ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لبعض طالبي التأمين، في إطار تحديث معايير تقييم المخاطر قبل إصدار وثائق التأمين، بما يعزز كفاءة القرارات ويحمي حقوق حملة الوثائق.
وجاء ذلك ضمن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي التي حددها قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026، والمنشور مؤخرًا في الوقائع المصرية، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار
وألزم القرار شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
كما ألزم الشركات بالاستعلام الائتماني من خلال الجهات المرخص لها في حال عدم تناسب دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، وكذلك عند وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.
ويتضمن القرار تحديث معايير إدارة المخاطر التي سبق إصدارها بشأنها الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث يلزم الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، ووضع سياسات داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين.
كما يشمل القرار تحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش والاحتيال ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن جودة تقدير المخاطر تمثل أساسًا جوهريًا لنجاح أنشطة التأمين، موضحًا أن معايير الاكتتاب الجديدة ترفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، بما يحمي حملة الوثائق ويوجه التغطيات التأمينية وفق أسس فنية سليمة.
وأوضح أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف عمليات الغش والاحتيال عند الاكتتاب في عمليات تأمين الأشخاص، مع تضمين المعايير الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية لكل شركة.
وأكد عزام استمرار جهود الهيئة لاستكمال القرارات التنظيمية لقطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يدعم تطوير القطاع وزيادة تنافسيته وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
