كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 3 آلاف مستفيد بإجمالي أرصدة 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقابل 2.3 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.
