ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعقد تحت عنوان “نحو أفريقيا المستدامة”، وتنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وتولولوبي لويس تاموكا، رئيس الشئون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أيمن إسماعيل، رئيس الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، وقادة الفكر والخبراء في مجالات التنمية المستدامة، ومسئولي القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN-Global Compact، يعكس الشراكة الوثيقة والتعاون البنّاء بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضحت أنه منذ أن دشن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 1999، الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وضع أهدافًا طموحة لنشر مبادئ الاستدامة والمسئولية الاجتماعية، حيث ويُعدّ الميثاق أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث يسعى إلى توسيع نطاق الحلول التي تعالج التحديات العالمية. كما يدعو الميثاق مؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بممارسات مستدامة من خلال إشراك آلاف الشركات في الجهود التنموية في أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأشارت إلى إن أهمية هذا المنتدى تكمن في دوره كمنصة متعددة الأطراف من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، مما يجعله أداة قيمة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت بأن مشاركة وزارة التعاون الدولي، تأتي اتساقاً مع دورها المحوري في التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهو الآلية التي تنظم العمل المشترك بين مختلف الجهات والهيئات الوطنية من ناحية، وكافة الوكالات والبرامج والصناديق الأمية في مصر من ناحية أخرى.
وذكرت أنه تم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو الماضي، بعد جولات من المشاورات امتدت على مدار عامين، استندت إلى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، لنصل إلى المُخرج النهائي للإطار الذي يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة؛ والعدالة الاجتماعية؛ واستدامة الموارد البيئية والطبيعية؛ والحوكمة الرشيدة؛ وتمكين النساء والفتيات.
وأكدت أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أي هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التي تدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، و تطوير التعليم وخدمات الرعاية الصحية، وتشجيع الأعمال التجارية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات التوظيف، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن الحد من مخاطر التغيرات المناخية، ودعم القدرات المؤسسية، وتمكين السيدات والفتيات.
وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، على التوسع في إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفني، الذي يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق في جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من قبل الشركات والمستثمرين.
وقالت إنه لتعزيز فعالية تلك الجهود قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها كافة شركاء التنمية.
وأفادت بأن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام 2020 الـ10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمي.
كما أن أكثر من 45% من تلك التمويلات قد استفاد بها القطاع المصرفي والمالي سواء في شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار مما ساهم في إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تتعاون مع شركاء تنمية عديدين لتنفيذ مشاريع دعم فني تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري ورفع كفاءته الإنتاجية. ومن أمثلة تلك المبادرات من بينها.
مشروع “تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر” بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الذي يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية عن طريق تعزيز تنافسية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لتصدير المنتجات والخدمات إلى الأسواق الدولية.
برنامج ” خدمات الاستشارات للأعمال” من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يدعم الشركات في مصر على تحسين أدائها ونموها من خلال مجموعة من الخدمات الاستشارية المجانية أو المدعومة.
ولفتت إلى أن هذين البرنامجين ساهما في زيادة صادرات الشركات المستفيدة للأسواق الخارجية بنحو 210 ملايين دولار.
بالإضافة إلى مشروع “تنمية الوظائف و القطاع الخاص في ريف مصر” بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وحكومة النرويج والذي يهدف إلى المساهمة في التنمية الريفية، بما في ذلك تعزيز فرص العمل اللائق، وكذلك مشروعات وبرامج متعددة في مجال الحوكمة بمنح تتجاوز قيمتها 276 مليون دولار على مدار 4 سنوات، ساهمت في دعم القدرات المؤسسية للشركات وتعزيز التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة، وتحفيز التجارة والاستثمار.
وتابعت: مع ذلك، لا يزال هناك آلاف الشركات التي لم تستفد من الشراكات الدولية، نتيجة لوجود فجوة معلوماتية، تحول دون وصولها إلى شريك التنمية ذات الصلة بشكل مباشر، وهذا ما تقوم منصة «حافز» بمعالجته عن طريق توفير معلومات عن أكثر من 85 خدمة مالية وغير مالية بالإضافة إلى مئات المناقصات الدولية والفرص المحدثة يوميًا تحت منصة موحدة. وأكدت أنه لا مجال لمواجهة تحديات التنمية بدون التعاون الدولي والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة.
وأشارت إلى الجهود الحكومية الهادفة لتمكين القطاع الخاص، ولذا تعمل الوزارة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتعريف الشركات بما تتيحه المنصة من خدمات وعرض للفرص المختلفة وذلك لتعزيز الربط بين القطاع الخاص وشركاء التنمية من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية والمحلية وتجمعات القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة، يدعو إلى التعهد والالتزام بالخفيف من أثر التغير المناخ، من خلال الشراكة بين مختلف القطاعات لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ودفع التحول الأخضر. لذلك، أصبح التمويل الأخضر عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية كافة.
ومن هذا المنطلق فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تضم 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف، وتقوم على الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف دفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعد الأمم المتحدة شريكًا رئيسيًا في تلك الجهود.
ولفتت إلى البيان الختامي الصادر عن المائدة المستديرة التي عقدت في نوفمبر الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، بتوقيع 18 شريك تنمية من بينهم الأمم المتحدة، حيث أكدت أهمية المنصة كنموذج عملي وقابل للتكرار لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع في الاقتصادات النامية والناشئة، وتشجيع الأطراف ذات الصلة على تسهيل الوصول إلى التمويل النوعي والكمي وتعزيز الاستثمار في جميع محاور برنامج «نُوَفّي»، من خلال آليات تقليل المخاطر الاستثمارية، والتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير قائمة للمشروعات المستقبلية القابلة للاستثمار.
إلى جانب ذلك فإن ترسيخ مفهوم التمويل العادل جزء رئيسي من الالتزام العالمي لتمكين القطاع الخاص، ولذا فقد قامت وزارة التعاون الدولي مع أكثر من 100 شريك تنمية ومؤسسة دولية من بينها الأمم المتحدة، على تدشين “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي وضع 12 توصية ومبدأ استرشادي لتعزيز التمويل العادل، بما يحفز التمويل المناخي نوعًا وكمًا ويدعم مسارات التنمية القادرة على الصمود من خلال الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص إلى جانب الأطراف الأخرى ذات الصلة.
وتطرقت إلى ما قامت به الحكومة من إجراءات خلال الشهرين الماضيين لتمكين القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسات ملكية الدولة، وفتح آفاق القطاع الخاص، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ولتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات المحيطة به.
وقالت إنه من هذا المنطلق يتم العمل على تنفيذ برامج تمويل سياسات التنمية ودعم عجز الموازنة، بما يحفز الإصلاحات الهيكلية في الدولة، كما نعمل حاليًا مع الاتحاد الأوروبي على وضع آليات الاستفادة من ضمانات لتشجيع الاستثمار الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو سيتم عرضها بشكل مفصل خلال مؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل.
