أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عقب الانتهاء من المراجعة الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي، سيتم عرض النتائج على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحًا أنه فور الموافقة سيتم تحديد قيمة الشرائح وتوقيت صرفها لصالح الدولة المصرية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية المحور، أن الإجراءات التي جرى التوافق عليها مع صندوق النقد، والتي ستكون محل متابعة خلال المراجعتين السابعة والثامنة، تتعلق بإصلاحات في وزارة المالية وعدد من الإجراءات الهيكلية، مشددًا على أنها لا تشمل رفع أسعار السلع أو أي إجراءات تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تركز بالأساس على تحسين مناخ الاستثمار ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء شدد على عدم وجود قلق بشأن مستويات الدين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على خفضه تدريجيًا، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، في إطار بناء مصر الحديثة وتعزيز قدرتها الاقتصادية.
