من المستبعد حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار في التجارة العالمية. وتوقع بنك QNB في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي.
وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر.
وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 بالمئة، على أساس سنوي في سبتمبر 2023.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة.
ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023.
ورأى البنك أن هذه المؤشرات “أمر مهم”، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع.
ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن.
ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح، ورغم بعض التقلبات في وقت سابق من العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار 9 بالمئة تقريبا من أعلى المستويات التي شهدها في أواخر سبتمبر 2022.
ويعتبر ضعف الدولار قوة مساعدة رئيسية لنمو التجارة العالمية، حيث يتم إصدار فواتير 40 بالمئة من تدفقاتها به، كما أن تراجع قيمته يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، وهذا يزيد من الدخل المتاح، ويدعم استبدال المنتجات المحلية بأخرى مستوردة، مما يؤثر بشكل إيجابي على أحجام التجارة.
