تراجع الدين الحكومي في مصر إلى 78% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة مع 83.8% بنهاية يونيو 2025، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة، أن الخزانة العامة تلقت 3.5 مليار دولار حصيلة صفقة علم الروم في يناير الماضي، وتم توجيهها بالكامل لخفض الدين.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الدين مرة أخرى إلى 81.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، بحسب التقرير الشهري. كما قدرت الاحتياجات التمويلية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6.3 تريليون جنيه، أي ما يعادل 30.4% من الناتج المحلي.
