قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الستة المقبلة سيتحرك في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهاً، موضحاً أن هذا يعكس التوازن بين محددات محلية وعالمية.
وأضاف فؤاد في تصريحات تلفزيونية، أن التراجع العالمي لمؤشر الدولار بنسبة 10% منذ بداية العام منح العملات الناشئة، ومنها الجنيه المصري، دعماً نسبياً، بجانب تحسن الصادرات المتوقع الذي يساهم في زيادة التدفقات الدولارية وتخفيف الضغوط على سوق الصرف.
وأشار فؤاد إلى أن حركة الدولار ستبقى مرنة في حدود ±7%، مرهونة بقدرة الدولة على تعزيز الصادرات وتوفير تدفقات نقدية منتظمة، مؤكداً أن استمرار ضعف الدولار عالمياً يمنح الجنيه فرصة للاستقرار النسبي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع فؤاد أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه المقبل، مستنداً إلى أن التضخم الأساسي عند 11.5% مقابل فائدة 25%، بما يعني أن الفائدة الحقيقية إيجابية بنحو 12%؛ وهو ما يتيح للبنك مساحة لخفض الفائدة حتى 3% دون تهديد الاستقرار النقدي.
ولفت إلى أن خفض الفائدة سيحفز السوق المحلي وينشط حركة الشراء ويقلل تكلفة التمويل على الشركات؛ ما يعزز الاستثمارات ويواكب توقعات المؤسسات الدولية مثل فيتش سوليوشنز بارتفاع معدلات النمو في مصر خلال الفترة المقبلة.
