في تحول نوعي بآلية التعامل مع أحد أكثر الملفات الاقتصادية تعقيداً، أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رسميًا عن إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» بإجمالي رأسمال يبلغ مليار جنيه.
ولا يأتي هذا الإعلان كخطوة تمويلية أو قرض إنقاذ تقليدي فحسب، بل يمثل تبنّي نموذج استثماري جديد (يشبه صناديق ملكية خاصة) يهدف إلى المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، لإعادة هيكلتها إدارياً ومالياً وإعادتها لدائرة الإنتاج.
الأهمية الاستراتيجية للمبادرة
تحويل الأصول المعطلة إلى قيمة مضافة: بدلاً من ترك الآلات والمباني حبيسة الإهمال أو التعثر المالي، يركز الصندوق على إعادة تشغيل مصانع قائمة بالفعل، وهو ما يتطلب تكلفة وجهداً أقل بكثير من إنشاء مصانع جديدة من الصفر.
تخفيف الضغط على العملة الصعبة: عبر استعادة الكفاءة التشغيلية للمصانع المتوقفة في قطاعات مثل (الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الكيماويات، الأدوية، والصناعات الغذائية)، ستسهم هذه الكيانات في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل فاتورة الواردات، بل وزيادة فرص التصدير.
الحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة: إعادة تشغيل خطوط الإنتاج تعني مباشرة حماية آلاف الوظائف المهددة واستحداث فرص جديدة في السوق، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تفعيل أدوات “الرافعة المالية”: يوضح خبراء اقتصاد أن قيمة المليار جنيه لا تكمن فقط في ضخه النقدي المباشر، بل في قدرته على أن يكون محفزاً يجذب معه بنوكاً ومستثمرين آخرين لإعادة تمويل تلك الكيانات بعد تصحيح هياكلها المالية والحوكمة.
رؤى وتحديات
رغم الترحيب الواسع بقرار الإطلاق، يفتح الخبراء والمستثمرون نقاشاً واقعياً حول حجم التحدي؛ حيث تُقدّر أعداد المصانع المتعثرة في مصر بآلاف الكيانات (تتراوح التقديرات الرسمية وغير الرسمية بين آلاف المصانع المتعثرة والقائمة بالفعل).
يرى بعض المتابعين أن رأسمال الصندوق (مليار جنيه) يُعد خطوة أولى تواضع حجمها أمام الاحتياجات الفعلية للسوق، مشددين على أن نجاح التجربة لن يُقاس بحجم الأموال المعلنة فحسب، بل بعدة شروط حاسمة:
. دقة تقييم الأصول: تفادي الخلافات بين أصحاب المصانع والمستثمرين الجدد عبر تقييم عادل وشفاف للقيمة الحقيقية للمنشآت.
. انتقاء الحالات الجادة: توجيه الدعم حصراً للمصانع التي تمتلك جدوى اقتصادية وقدرة حقيقية على المنافسة والاستمرار، وليس الحفاظ على كيانات خاسرة بلا أفق.
. التكامل مع التيسيرات الحكومية: ربط عمل الصندوق بالتسهيلات الأخرى التي أقرّتها وزارة الصناعة مؤخراً، مثل تيسيرات الأراضي وإلغاء بعض الاشتراطات المقيدة للمشروعات الجادة.
الاستفادة من الخدمات
أوضحت وزارة الصناعة أن التقديم والاستفادة من خدمات هذا الصندوق يتم عبر منظومة دعم وتطوير الصناعة الموحدة، حيث تخضع الطلبات لدراسات جدوى وفحص دقيق لاختيار الكيانات المؤهلة لإعادة الهيكلة ودخول الصندوق كمساهم فيها.
يمكن لأصحاب المنشآت الصناعية متابعة التفاصيل والتقديم عبر الدخول إلى منصة الصناعة المصرية أو عبر البوابة الرسمية التابعة لـ وزارة الصناعة المصرية لمتابعة المستجدات وشروط الطرح
