قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة تدعم التوقعات التي تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة سيحدث بوتيرة معتدلة وليس بشكل متسارع، بدءا من الشهر المقبل، إذا استمر التوظيف عند مستويات قوية وظل الإنفاق الاستهلاكي مرتفعا.وأشارت الصحيفة إلى تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر الجمعة الماضية، والذي أظهر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 2.5 بالمئة في يوليو مقارنة بالعام الماضي.
كما سجل المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمئة، وهو ما جاء وفقا لتوقعات الخبراء.ونقلت الصحيفة عن تاني فوكوي، الخبيرة الاقتصادية في شركة /ميتلايف لإدارة الاستثمار، قولها إن هذه الأرقام تعكس زيادة معتدلة في نفقات الاستهلاك الشخصي، مع عدم وجود زيادات مفاجئة في أسعار الخدمات، التي كانت مصدر قلق لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وذكرت الصحيفة أنه بما أن الاحتياطي الفيدرالي مكلف بالحفاظ على استقرار الأسعار وانخفاض معدلات البطالة، فإن تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأخير، حول زيادة القلق بشأن سوق العمل أحدثت انقساما بين المستثمرين حول مقدار خفض أسعار الفائدة. وقالت الصحيفة، إن الغالبية منهم تتوقع خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، وهو ما يتفق مع سيناريو الهبوط الناعم الذي يسعى لتجنب الركود، مشيرة إلى أن البقية يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ضعف ما توقعته الأغلبية، والذي إذا حدث فإنه سيكون رد فعل على تباطؤ أسواق العمل بشكل أسرع من المرغوب.
إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال ذهبت إلى أن قراءات التضخم لشهر يوليو، تدعم حدوث نهج تدريجي بصورة أكبر فيما يتعلق بوتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ونقلت عن جيفري روتش، كبير خبراء الاقتصاد في إل بي إل فاينانشال، أن المستثمرين يتوقعون استمرار خفض الفائدة حتى نهاية العام. وأشارت إلى أن تقرير التوظيف لشهر يوليو أظهر إضافة 114 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو أقل بكثير من المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة من 4.1 بالمئة إلى 4.3 بالمئة. وسيكون تقرير أغسطس حاسما في تحديد ما إذا كان هذا تباطؤا مؤقتا أم بداية لانهيار سوق العمل تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى بعض المؤشرات الإيجابية، مثل انخفاض طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مما يشير إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بعمالهم. لكن وبحسب إيان شيبردسون، كبير خبراء الاقتصاد في بانثيون ماكروإيكونوميكس، فإنه يتوقع تباطؤا في نمو الرواتب خلال الأشهر المقبلة، رغم المؤشرات الرئيسية التي تشير إلى انخفاض عمليات تسريح العمال على مدى الشهرين المقبلين.
وذكرت الصحيفة أن مصطلح “التباطؤ” بدلا من “الانهيار” يوحي بأن الاقتصاد الأمريكي قد يتمكن من تجنب الركود إذا استمر التضخم في الانخفاض دون زيادة كبيرة في البطالة. ومع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن بعض مخاطر التضخم لا تزال قائمة، خاصة في قطاع الخدمات، وفقا لبيانات تقرير وزارة التجارة حول الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي يشير إلى أن بعض مخاطر التضخم لا تزال قائمة، وأنه بالرغم من أن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر يوم الجمعة، أظهر أن زيادات أسعار الخدمات حافظت على وتيرة شهرية ثابتة عند 0.2 بالمئة، إلا أنها ظلت مرتفعة على أساس سنوي عند 3.7 بالمئة.
وقالت فوكوي، الخبيرة الاقتصادية في شركة ميتلايف لإدارة الاستثمار إنها تشعر بالقلق من أن معدل الادخار الشخصي بلغ 2.9 بالمئة من الدخل المتاح في يوليو، وهو ما يمثل استمرارا لانخفاض دام شهورا، ومستوى منخفضا وفقا للمعايير التاريخية. وأضافت “أعتقد أن القلق ينصب على مدى إمكانية استدامة هذا الأمر”.
وفي سياق متصل، أشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي يدعم بدء تخفيف السياسة النقدية، مؤكدة أن مسار سوق العمل سيكون حاسما في تحديد توقعات الإنفاق الاستهلاكي. ولفتت إلى أن تقرير الوظائف لشهر أغسطس، المقرر إصداره الأسبوع المقبل، سيكون آخر البيانات التي يطلع عليها صناع القرار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر.
