كشف تقرير حديث أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تُظهر شهية قوية في توسيع أعمالها بالأسواق الإقليمية الرئيسية، خاصة في جمهورية مصر العربية وتركيا والهند، المدعومة بالنمو الاقتصادي وفرص النمو الأفضل عن أسواقها المحلية. و ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير صادر أن العديد من البنوك الخليجية تتطلع للاستحواذ على بنوك في البلدان الثلاث السابق ذكرهم، التي تتمتع بعدد سكان أكبر من دول الخليج، وإمكانات نمو أكبر بالقطاع المصرفي، فضلاً عن نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت الوكالة إلى أن نسب أصول النظام المصرفي في البلدان الثلاث تُشكل أقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل النسبة لأكثر من 200% بأكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الائتمان يشكّل 27% للناتج المحلي الإجمالي في مصر، و43% في تركيا، و60% بالهند في 2023.
وقالت “فيتش” إن الانكشاف الرئيسية لبنوك الخليج خارج المنطقة يتم من خلال الشركات التابعة في تركيا ومصر، إذ تمتلك أصولاً بنحو 150 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، مع وجود اهتمام متزايد بالهند خاصة للبنوك الإماراتية التي ترتبط معها بعلاقات مالية وتجارية قوية.
وبينت أن رغبة بنوك الخليج في التوسع بتركيا ارتفعت منذ تحول سياسة الاقتصاد الكلي بالبلاد وقلة ضغوط التمويل ومخاطر الاستقرار الكلي والمالي، مع زخم تلك البنوك بالتوسع في مصر بدعم تحسن الاقتصاد الكلي، والفرص التي تطرحها الدولة للتخصيص.
