من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة للشهر الرابع على التوالي، وذلك في اجتماعها الأول لعام 2024 المقرر اليوم الخميس، بعد حملة قوية شملت 14 زيادة في أسعار الفائدة تهدف إلى خفض التضخم. وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، إن إعلان السياسة النقدية عقب الاجتماع، سيكون مصحوبا بتوقعات جديدة حول انخفاضات حادة في التضخم في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة.
ونقلت عن محللين قولهم إنه من المرجح أن يقر بنك إنجلترا بأنه يشهد تقدما سريعا غير متوقع في خفض التضخم، لكن من غير المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بعد.
كما نسبت الصحيفة الى بول ديلز، من شركة كابيتال إيكونوميكس القول، إنه يتوقع أن يتخلى البنك عن فكرة أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مرجحا أن يأتي الخفض الأول في يونيو المقبل.
وأشارت إلى أن تراجع نمو الأسعار في جميع أنحاء العالم أدى إلى زيادة التوقعات بأن البنوك المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، ستشرع في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.
ونقلت الصحيفة أيضا عن ألان مونكس، الاقتصادي البريطاني في بنك جيه بي مورجان قوله ، إن بنك إنجلترا سيحتاج أن يقر بإمكانية تيسير السياسة النقدية هذا الصيف (يونيو- أغسطس)، مع عدم تشجيع توقعات بأن تكون هناك توقعات بتخفيضات في الربيع (نهاية مارس).
وأضاف مونكس أنه من المرجح أن يركز بنك إنجلترا في الحديث عن إحراز تقدم واضح بشأن التضخم، مع تأكيد أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم.
ولفتت الصحيفة إلى أن تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة ارتفع إلى 4 في المائة في ديسمبر الماضي، مقاربة بـ3.9 في المائة في الشهر الذي يسبقه، مضيفة أنه بالرغم من الارتفاع فإن ذلك ترك المعدل أقل بكثير من المستويات التي تجاوزت 10 في المائة التي وصل إليها في العام السابق.
وأردفت أنه وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تخلفت عن الدول النظيرة في خفض التضخم، إلا أن معدل التضخم الرئيسي الذي يشمل الغذاء والطاقة لديها الآن أقل قليلا من نظيره في فرنسا، التي وصل فيها التضخم 4.1 في المائة في ديسمبر.
وتابعت، ولكن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى من معدل التضخم في الولايات المتحدة وألمانيا في شهر ديسمبر 3.4 في المائة و3.8 في المائة على التوالي.
وفي الختام نسبت الصحيفة إلى مختصين قولهم إن التقدم في التضخم قد يدفع بعض أو كل أعضاء لجنة السياسة النقدية الثلاثة الذين دعوا إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إلى التخلي عن مطالبهم.
وأشارت فايننشال تايمز أن محافظي البنوك المركزية في موقف حساس يتطلب الحذر، موضحة أنهم إذا خفضوا أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية، فإنهم يخاطرون بعودة ضغوط الأسعار، بينما الانتظار لفترة أطول مما ينبغي قد يؤدي إلى إلحاق أضرار غير مبررة بالاقتصاد وسوق العمل.
وذكرت أن البيانات الرسمية تشير إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد شهد ركودا منذ الصيف، ففي نوفمبر الماضي انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة بعد ارتفاعه بنفس الرقم في الشهر الذي سبقه.
ووفقا للصحيفة البريطانية يتوقع المحللون أن يتراجع التضخم مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، وهو أقل بكثير من المستويات التي توقعها البنك سابقا والتي بلغت حوالي 3.6 في المائة .
كما قالت الصحيفة إنه من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا توقعاته للتضخم ويرفع توقعاته للنمو في الأسبوع المقبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن انخفاض أسعار الغاز بالجملة سيؤدي قريبا إلى انخفاض فواتير الطاقة.
وقد حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا في ديسمبر الماضي، من أن هناك “طريقا ما يجب قطعه”، حيث توقعت لجنة السياسة النقدية أن التضخم لن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2025.
ولفتت إلى أن البنك المركزي في المملكة المتحدة أوضح أنه لن يخفف السياسة النقدية في الوقت الذي لا تزال فيه المملكة المتحدة تتمتع بنمو مرتفع في الأجور وتضخم في أسعار الخدمات، مضيفة أن تضخم أسعار الخدمات في ديسمبر الماضي انخفض إلى 6.4 في المائة، في حين تراجع نمو الأجور العادية إلى 6.6 في المائة في نوفمبر الذي سبقه، ولكن هذه القراءات تعد مرتفعة على الرغم من الاتجاه الهبوطي.
بيد أن الصحيفة نقلت عن بعض المحللين اعتقادهم أن محافظ البنك بيلي يحتاج الآن على الأقل إلى فتح الباب أمام تغيير المسار في وقت لاحق من هذا العام، كما فعل بالفعل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي.
وأوضحت أن الخطوة الأولى تتمثل في قيام بنك إنجلترا بتخفيف لهجته السابقة التي تقول إن المزيد من تشديد السياسة النقدية “سيكون مطلوبا” إذا كان هناك دليل على وجود المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة.
واختتمت فايننشال تايمز بتصريحات لينس لارسن، من مجموعة “أوراسيا الاستشارية” ذكر فيها أنه وبالنظر إلى استمرار مخاطر التضخم، بما في ذلك التوتر في الشرق الأوسط، فإنه يتوقع أن يعترف بنك إنجلترا بالتقدم، بينما يتراجع عن فكرة أنه على وشك البدء في خفض أسعار الفائدة بقوة.
