أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري عن ارتفاع إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 لنحو 3.771 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.414 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 10.5%، وبزيادة قدرها 357مليون دولار.
يعكس هذا الأداء استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، واصل قطاع الصناعات الغذائية تحقيق أداء تصديري متميز خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً أعلى قيمة صادرات نصف سنوية في تاريخ القطاع.
كما تؤكد نتائج النصف الأول أن نمو الصادرات جاء مدفوعاً باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت 108 أسواق نمواً في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بينما قاد الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، واستحوذ الربع الثاني وحده على نحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع.
وبتحليل الأداء على مستوى الربعين، بلغت صادرات الربع الأول من عام 2026 نحو 1.764مليون دولار، مقارنة بنحو 1.641مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 7.5%وبزيادة قدرها 123 مليون دولار.
فيما ارتفعت صادرات الربع الثاني إلى 2.007 مليون دولار، مقابل 1.773 مليون دولار خلال الربع المناظر من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 13.2% وبزيادة بلغت 234 مليون دولار، لتستحوذ على نحو 53% من إجمالي صادرات النصف الأول.
وتشير هذه النتائج إلى أن الربع الثاني أسهم بنحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال النصف الأول، مقابل 34% للربع الأول، مما يعكس اتساع نطاق انتشار الصادرات المصرية، واستمرار نجاح الشركات في تنويع أسواقها الخارجية.
