تستهدف الحكومة المصرية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2026/2027 تحقيق فائض أولي تاريخي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة للعجز الكلي والمقدرة بـ 4.9%. و تعد هذه الموازنة خطوة نحو تعزيز الانضباط المالي وخلق مساحة إضافية لخفض الدين العام بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية. فيما يلي تفاصيل الموازنة الجديدة والمستهدفات المالية المقررة:
مستهدفات موازنة العام المالي 2026/2027
الفائض الأولي: استهداف تحقيق 1.2 تريليون جنيه (5% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ 807 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.
العجز الكلي: العمل على خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
الدين العام: استهداف تقليص نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل النمو: التخطيط للوصول بمعدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%.
الإيرادات والمصروفات المتوقعة
الإيرادات العامة: توقع زيادة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه.
المصروفات العامة: توقع ارتفاع بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
أولويات الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي
الحماية الاجتماعية: تخصيص 832.3 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بنمو سنوي 12%.
دعم النشاط الاقتصادي: رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصدير، مع ربط الحوافز بالنتائج الفعلية.
التنمية البشرية: التركيز على زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
