أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تدرس تطبيق نموذج شراكة مع المطورين من القطاع الخاص يقوم على إتاحة أراضٍ مرفقة دون مقابل لتنفيذ وحدات سكنية صغيرة، على أن تؤول هذه الوحدات للدولة لتخصيصها للشباب ومحدودي الدخل، مقابل حصول الشركات على الوحدات التجارية بالمشروعات
يضمن هذا النموذج عدم تحمل الدولة تكلفة الإنشاء، مقابل إتاحة الأراضي مرفقة للمطورين، الذين يستفيدون من الوحدات التجارية
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن إتاحة كراسة الشروط لمشروعات تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” في الفترة من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.
وتركز المرحلة الحالية على عدة مدن جديدة مع تحديد مدة التنفيذ بحد أقصى 36 شهراً.
وأكدت وزارة الإسكان أن الدولة هي “الشريك الأساسي”، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي بمراقبة جودة التنفيذ لضمان حقوق المواطنين
