يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في شهر سبتمبر المقبل، لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة لتهدئة الاقتصاد أم أنه سيقرر إبقائها ثابتا، وذلك وسط تباين للرأي بشأن ذلك، ففي حين يعتقد بعض المسؤولين أن البنك المركزي قد رفع بالفعل سعر الإقراض القياسي بما يكفي لكبح جماح التضخم، يعتقد البعض الآخر أنه من السابق لأوانه وقف الزيادة في سعر الفائدة. ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، عن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي ، وهي واحدة من أبرز المؤشرات لقياس توقعات رفع الفائدة الأمريكية، أنه من الواضح أن البنك المركزي أصبح منقسما على نفسه. وترى الأسواق المالية فرصة تزيد عن 90% في أن يوافق البنك على إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا الشهر المقبل.
ومن جانبه، قال راجيف شارما، المدير الإداري للدخل الثابت في المخطط المالي كي برايفت بانك لشبكة CNN : “لقد رأينا بداية الانقسام داخل البنك المركزي الأمريكي في محضر اجتماع يونيو الماضي”، مضيفا أن بعض أعضاء مجلس البنك عارضوا التوقف المؤقت عن رفع معدل الفائدة وأرادوا المضي قدما بكامل قوتهم، لكنهم اقتنعوا بعد ذلك، مدركين أنه من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع في يوليو الماضي.
وصوت مسؤولو الاحتياطي الاتحادي بالإجماع، في اجتماع يوليو الماضي، على زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 5.25- 5.5%، وهو أعلى مستوى في 22 عاما. كما حافظ جيروم باول رئيس البنك المركزي على نبرة متشددة بشأن مكافحة التضخم في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، مما يدلل أن هناك زيادة أخرى من المرجح أن تحدث. وأشارت شبكة CNN إلى أن التباطؤ المطرد للتضخم في الأشهر الأخيرة سبب راحة يومية لكل من الأمريكيين والمستثمرين. وباتت الأسواق المالية متفائلة بأن شهر يوليو يمثل نهاية رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي واصل الحديث عن تشدده لإبقاء الأسواق تحت السيطرة، في حالة إثبات التضخم أنه أكثر مرونة من المتوقع وقرر رفع معدل الفائدة مرة أخرى.
ومن جهته ردد باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، هذا الشعور في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، قائلا “أعتقد أننا قد نكون في مرحلة يمكننا من خلالها التحلي بالصبر والحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة”. كما ذكر رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، مؤخرا: “نحن اليوم في موقف تقييدي”، مضيفا أن هناك استمرارا في انخفاض التضخم وأن الاقتصاد سيستمر في التباطؤ. اردفت قائلة، إنه لا يزال هناك معسكر يعتقد أن البنك المركزي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. حيث قالت ميشيل بومان عضو مجلس حكام الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي في حدث في أتلانتا، إنه لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 % وأنه بالنظر إلى هذه التطورات، أيدت رفع معدل الفائدة في اجتماعنا في يوليو، وأتوقع أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى زيادات إضافية لخفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
ونقلت CNN عن كارول شليف، كبيرة مسؤولي الاستثمار في بي إم أو فاميلي أوفس الشركة الاستشارية لإدارة الأموال قولها، إنها تتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر المقبل، لكن قوة سوق العمل يمكن أن تمنح البنك “مجالا واسعا” للرفع مرة أخرى. وأضافت شليف أنه وطوال العام كان المستثمرون يبحثون عن سرد مقنع ومتماسك لموضوع خفض التضخم، لكننا لم نر سوق العمل حتى الآن يهدأ بما يكفي.
ويراقب بنك الاحتياطي الاتحادي والمستثمرون لمعرفة ما إذا كان التضخم سيستمر في التباطؤ دون أن يتدهور سوق العمل بشكل حاد، الأمر الذي من شأنه أن يبرهن على ما يسمى الهبوط الناعم. ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن بعض الاقتصاديين، أن معدل البطالة يجب أن يرتفع لإخراج الطلب الزائد من الاقتصاد وخفض التضخم، على الرغم من أن آخرين يجادلون بأن المزيد من الانخفاض في فرص العمل يمكن أن يؤدي الغرض.
بدورها، ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن هناك توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بحلول يونيو من العام المقبل. ونسبت الوكالة إلى اقتصاديين في مجموعة غولدمان ساكس Goldman Sachs Group Inc، للخدمات المالية والاستثمارية قولهم، إنهم يتوقعون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة بنهاية يونيو العام المقبل، بوتيرة تدريجية ربع سنوية. وذكر الاقتصاديون في هذه المجموعة، أن هذه التوقعات سببها وجود رغبة في تعديل معدل الأموال من مستوى مقيد بمجرد اقتراب التضخم من الهدف الذي رسمه البنك المركزي الأمريكي وهو 2 %.
وحول آثار رفع معدل أسعار الفائدة، حذرت بلومبيرج من حدوث ركود محتمل، مشيرة إلى أن هناك خطرا يتمثل في أن الآثار المتأخرة لأقوى إجراء تشديد خلال أربعة عقود قد تدفع الاقتصاد في الولايات المتحدة إلى الركود. ونقلت الوكالة عن جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في باركليز كابيتال ، قوله “إنه لسوء الحظ، فإن الصورة ستكون غير واضحة لربعين على الأقل (ستة أشهر)، على الرغم من حقيقة أن التضخم قد انخفض إلى الاحتياطي الاتحادي بعض الوقت في الوقت الحالي”، مضيفا أنه يبدو أن البنك الاحتياطي متقدم على الأسواق (المالية) في إدراك أن الطريق إلى الهبوط الناعم بعيدا من أن يكون مضمونا، وذلك في إشارة للهبوط في معدل التضخم دون حدوث ركود.
