تشهد نيجيريا “أكبر اقتصاد بإفريقيا” حالة من الفوضى مع نفاد الأوراق المالية الجديدة من أجهزة الصراف الآلي “إيه.تي.إم”، قبل أيام من الموعد النهائي، الذي سيجعل العملة عالية القيمة غير قانونية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويسمح للسكان بسحب 20 ألف نيرة “43 دولارا”، لكن الكثير من أجهزة الصراف الآلي، لم تصرف أي مال. وأمس الجمعة، أقر الرئيس، محمد بخاري، بالصعوبات، التي يواجهها النيجيريون، متعهدا بتسوية النقص في السيولة النقدية، في غضون أسبوع.
ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، بدأت نيجيريا في إصدار عملات بقيمة 200 و500 و1000 بتصميم مختلف، لامتصاص النقد الفائض خارج النظام المصرفي. وأسفرت عملية تبديل العملة حتى الآن عن جمع 1.9 تريليون نيرة “4.1 مليار دولار” في خزائن البنوك، وفق البنك المركزي.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي النيجيري، تمديد الموعد النهائي لانتهاء التعامل بفئات عملات من العملة النيجيرية “نيرة” حتى 10 فبراير الجاري، إثر اصطفاف المواطنين أمام البنوك، وتوقف الأنشطة التجارية تقريبا جراء عدم توافر العملة الجديدة.
ونقلت بلومبرغ عن محافظ البنك المركزي جودوين إيمفيلي، أن التمديد سوف يمنح جميع النيجيريين الذين لديهم العملات المقرر إلغاؤها الفرصة لإعادتها للبنك.
وأدت الخطوة المفاجئة في زيادة هبوط العملة المحلية النيجيرية، مقابل الدولار بالسوق السوداء المستخدمة بطريقة واسعة في نيجيريا، حيث تسابق النيجيريون لشراء الدولار مع إعلان البنك المركزي إعادة تصميم الأوراق النقدية مرتفعة القيمة.
ومنذ إعلان البنك المركزي عن خطته لاستبدال الأوراق النقدية من فئة 200 و500 و1000 نيرة، صعد الطلب على العملات الأجنبية بأكبر اقتصاد في إفريقيا. وتدير نيجيريا نظاما للصرف متعدد السعر، يسيطر عليه سعر فوري رسمي، خاضع للرقابة الصارمة من قبل البنك المركزي، فيما تتداول العملة في السوق الموازية غير المرخصة بطريقة حرة.
من جهتها، حذرت زينب أحمد وزيرة المالية، من كون إعادة تصميم العملة قد تضعف سعر صرف النيرة، في ظل اندفاع النيجيريين نحو استبدال العملات القديمة، لكن رئيس نيجيريا ساند البنك المركزي، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيكون عقابا لمكتنزي العملة، ويكافح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته خلال 17 سنة في سبتمبر الماضي.