حذر البنك المركزي المصري من أن تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط قد يدفع إلى تشديد السياسة النقدية، في ظل احتمالات عودة مخاطر الطاقة وزيادة الضغوط على سعر الصرف.
ووضع البنك المركزي 3 سيناريوهات محتملة لمسار التضخم، من بينها سيناريو اتساع نطاق الصراع وخروج واسع لرؤوس الأموال، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الجنيه وارتفاع معدل التضخم إلى 17.8% خلال العام المالي الحالي.
وفي السيناريو الأساسي، رفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 16.6%، مقابل 16% في تقديراته السابقة.
وبحسب التوقعات، من المنتظر أن يتراجع متوسط التضخم إلى 8.1% خلال العام المالي المقبل، مع استمرار المسار النزولي، ليهبط إلى أقل من 10% خلال النصف الثاني من عام 2027.
