كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن اتجاه الأنظار نهاية الأسبوع الحالي إلى وزارة الخزانة البريطانية، والتي ستعلن عن تقديرات النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مشيرة إلى أن احتمال حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يمكن أن يسبب إحراجا للحكومة البريطانية.
وأردفت الصحيفة في تقرير لها، أن التعهد الثاني من بين التعهدات الخمسة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هو تحقيق النمو الاقتصادي بحلول نهاية العام.. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر تقييم مكتب الإحصاءات الوطني لنشاط الربع الرابع، أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1 بالمئة، بعد انكماشه أيضا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث.
وأوضحت أن هذا يعني أن المملكة المتحدة كانت في حالة ركود خلال النصف الثاني من عام 2023، وإن كان ضحلا، مضيفة أن الاقتصاد يتم اعتباره في حالة ركود بعد ربعين متتاليين من الانكماش.
ونوهت الصحيفة بأنه ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس القادم، أن التصنيع في المملكة المتحدة كان في حالة ركود طوال العام، وأن الاستثمار التجاري سلبي، مشيرة إلى أن حالات إفلاس الشركات تشهد ارتفاعا، حيث كانت قطاعات البناء والتجزئة والضيافة هي القطاعات الأكثر تضررا.
ونسبت الصحيفة إلى غابرييلا ويليس، الخبيرة الاقتصادية البريطانية في بنك “سانتاندر” قولها، إن جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني يمكنه التطلع إلى أوقات أفضل، موضحة أنه ليس من الممكن فقط إعادة تقييم الركود لاحقا من قبل مكتب الإحصاءات الوطني، مع تحول الانكماش إلى نمو، ولكن من المتوقع بشكل عام أن يكون عام 2024 عاما أفضل.
وأردفت الخبيرة الاقتصادية أنه يبدو أن الركود في المملكة المتحدة إذا تم تأكيده، فإنه سيكون قصيرا وضحلا، مشيرة إلى أن هناك أسبابا للتفاؤل أكثر بشأن عام 2024، حيث تشير الدراسات الاستقصائية لشهر يناير إلى أن عام 2024 بدأ على أساس أفضل، متجاهلا بطء نهاية العام.
وسيركز بنك إنجلترا على مدى سرعة ارتفاع الأجور. ويشعر المسؤولون بالقلق من أن بيانات سوق العمل المقرر صدورها غدا الثلاثاء، ستظهر أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، استمرت الأجور في الارتفاع في الأشهر الأخيرة من عام 2023، مما قد يعني ارتفاع التضخم مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، مما يحد من نطاق تخفيضات أسعار الفائدة، وفقا لما ذكرته ” الغارديان”.
وذكرت الصحيفة أنه وفي أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة، سينشر مكتب الإحصاءات الوطني أيضا أرقام التضخم لشهر يناير يوم الأربعاء المقبل، حيث يقول المحللون إن الإشارات من المرجح أن تكون مختلطة، مما يسبب صداعا للجنة السياسة النقدية بالبنك عندما تجتمع الشهر المقبل. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن ترتفع الأجور بين نوفمبر وديسمبر الأول بنحو 0.4 بالمئة، كما أنه من الممكن أن يظل الرقم السنوي لمتوسط ارتفاع الأجور عند 6.5 بالمئة، وهو نفس الرقم الذي كان عليه في نوفمبر، وقبل وقت طويل من التضخم.
ونسبت الصحيفة لكاثرين مان، الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاستثمار والتي بدأت حياتها المهنية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي عضو في لجنة السياسة النقدية، في خطاب ألقته مؤخرا إنها تخشى أن تكون الشركات تخطط لرفع الأسعار هذا العام، على الرغم من انخفاض تكاليفها بشكل حاد.
كما نقلت الصحيفة عن سارة بريدين، والتي تمت ترقيتها إلى لجنة السياسة النقدية العام الماضي، إنها تريد أن ترى نمو الأجور يتراجع قبل أن تفكر في خفض تكلفة الاقتراض من مستواها الحالي البالغ 5.25 بالمئة.
ونسبت الصحيفة لصامويل تومبس، كبير الاقتصاديين البريطانيين في “بانثيونماكروإيكونوميكس”، إن سوق العمل يضعف، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لكي يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل وشيك. وقال يبقى الأمر غير مؤكد فيما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستكون قادرة على خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في شهر مايو، كما نتوقع نحن ومعظم المستثمرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم أثبت أنه مثير للدهشة بالنسبة لجميع البنوك المركزية، بعد ما زاد التضخم في الفترة التي سبقت عيد الميلاد، بعد التراجع الحاد في الخريف الماضي.
وتتوقع الأسواق المالية أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة مرة أخرى في يناير إلى 4.2 بالمئة، من 4 بالمئة في ديسمبر و3.9 بالمئة في نوفمبر. وقد شجع هذا التوقع الأسواق المالية على المراهنة على أن خفض أسعار الفائدة سيأتي عاجلا وليس آجلا.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى شعور أندرو بيلي محافظ البنك المركزي في المملكة المتحدة بالقلق من أن التكهنات بشأن التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة قد أدت بالفعل إلى انخفاض أسعار الرهن العقاري، وأن هناك انتعاشا اقتصاديا، على الرغم من تواضعه. وهذا يعني أن الطريق إلى خفض أسعار الفائدة، قد يكون طويلا ومتعرجا.
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 بالمئة في اجتماعه الأخير في الأول من فبراير، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة.
وأعلن البنك حينها أنه سيستمر في مراقبة المؤشرات عن كثب بشأن الضغوط التضخمية المستمرة ومرونة الاقتصاد ككل، بما في ذلك مجموعة من التدابير المتعلقة بالضيق الأساسي لظروف سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.
