كشف بنك إنجلترا في آخر توقعاته أنه لا يرى أي نمو تقريبًا في الاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير. وقفز التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في يوليو بوصفه أعلى مستوى له منذ فبراير 1982، ارتفاعًا من معدل سنوي قدره 9.4% في يونيو ، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.6% في يونيو، بعد نمو بنسبة 0.4% في مايو لينكمش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني 0.1 % مقابل نمو اقتصادي 0.8% خلال الربع الأول. وعلى الرغم من مخاوف الركود، فقد رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية، بأعلى زيادة منذ عام 1995، متوقعًا أن يصل التضخم إلى 13% في وقت لاحق من هذا العام، عندما يدخل الاقتصاد في ركود مدته المرجحة عام واحد.
وأظهرت البيانات الاقتصادية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 11% في عام 2020، بدلًا من 9.3% التي كانت مسجلة في السابق، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. ويُعد هذا أكبر انخفاض منذ عام 1709، عندما دمّرت موجة البرد المعروفة باسم “الصقيع العظيم” ما كان آنذاك اقتصادًا زراعيًا إلى حد كبير.
وتشير تقديرات عام 2020، إلى أن قطاع الخدمات انخفض بنسبة 12.4%، وجاء التراجع من قطاع الرعاية الصحية وتجار التجزئة، في حين نما قطاع الإنتاج بنسبة 1.2% نظرًا لانخفاض تكاليف الإنتاج. وسينشر مكتب الإحصاءات الوطنية أرقام النمو المحدثة لعام 2021 والنصف الأول من عام 2022 في 30 سبتمبر المقبل.
يُذكر أن الاقتصاد البريطاني انتعش بمعدل كبير العام الماضي مقارنة مع عام الجائحة، واستعاد حجمه الذي كان عليه قبل كوفيد-19 في نوفمبر 2021. لكن التضخم المتصاعد دفع بنك إنجلترا لتوقع انزلاق الاقتصاد مرة أخرى إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام.
