سجل الاقتراض الحكومي في بريطانيا تراجعا في شهر ديسمبر إلى مستوى 7.8 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل مستوى له منذ عام 2019. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية اليوم: إن الاقتراض الحكومي الشهر الماضي كان أقل بنحو 8.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بديسمبر من عام 2022، وجاء التراجع في الاقتراض الحكومي بسبب انخفاض الفوائد على الدين الحكومي من مستوى 18.1 مليار جنيه في ديسمبر من العام قبل الماضي إلى 4 مليارات جنيه في الشهر الماضي.
بدوره، قال روث جريجوري نائب كبير الاقتصاديين بشركة كابيتال إيكوموميكس: إن التراجع في حجم الاقتراض الحكومي قد يشجع وزارة الخزانة على الإعلان عن تخفيضات ضريبية في إعلان ميزانية الربيع المقبل، والتي سيكشف عنها جيريمي هنت وزير الخزانة، في السادس من مارس المقبل.
وتترقب الأوساط الاقتصادية البريطانية اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، في ظل توقعات بأن يعلن البنك عن أول خفض لسعر الفائدة بعد أن رفعها خمس عشرة مرة منذ مطلع عام 2022، وكان معدل التضخم قد سجل زيادة طفيفة غير متوقعة في ديسمبر الماضي ليبلغ 4 بالمائة، إلا أن مجمل التوقعات يشير إلى انخفاضه إلى مستويات أدنى في الشهور القليلة المقبلة.
