رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة سقف الأسعار بنسبة 80% اعتباراً من أكتوبر، بما يؤدي إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء أيضا بشكل كبير العام المقبل، وسط أزمة غلاء المعيشة في البلاد. وقال مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفجيم)، إنّ «سقف الأسعار سينتقل من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيهاً استرلينياً ابتداءً من أكتوبر
.
وأشار أوفجيم إلى أن الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا». ونظراً للوضع الحالي، حذّر «مكتب أسواق الغاز والكهرباء» من أنّ «الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام 2023
داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات «عاجلة» في أوج أزمة غلاء معيشة. وبما أن هذه العتبة احتُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه استرليني في يناير وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز العشرة في المئة على أساس سنوي في بريطانيا.
واقتربت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة من المستويات التاريخية التي سُجّلت في بداية الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي. وقال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لـأوفجيم إن الهيئة «تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها».
ويدعو أرباب العمل والمورّدون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنّب صدمة «كبيرة» للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساسا تضخّماً يزيد على عشرة في المئة وهو أعلى معدّل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود.وأشارت جامعة نيويورك إلى أن 58 في المئة من الأسر البريطانية مهدّدة بالفقر في مجال الطاقة ابتداءً من السنة المقبلة.
