شهد سوق السيارات المصري حالة من التعافي التدريجي والانتعاش الملحوظ خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري. وجاءت العلامات التجارية الأوروبية في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المنشأ الأكثر مبيعاً في السوق، محققة نمواً إيجابياً يعكس الانفراجة النسبية في حركة الاستيراد وتوافر المعروض بالمعارض.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات المركبات ذات المنشأ الأوروبي 11 ألفاً و762 مركبة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي. وتأتي هذه الحصيلة مقابل 10 آلاف و151 وحدة جرى تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، لتبلغ نسبة الزيادة 15.9%.
قفزة إجمالية
لا ينفصل نمو الماركات الأوروبية عن الأداء العام للسوق المصري، الذي سجل قفزة إجمالية بنسبة 29.7% ليصل إجمالي المبيعات (ملاكي، حافلات، شاحنات) إلى 116 ألفاً و869 مركبة، مقارنة بـ 90 ألفاً و104 وحدات في فترة المقارنة.
سيارات الركوب (الملاكي) قادت قاطرة النمو الإجمالي بنمو قدره 25% لتسجل 87 ألفاً و140 سيارة.
المجمعة محلياً
ونمت مبيعات السيارات المجمعة محلياً بنسبة 18.9% (لتسجل 62.7 ألف وحدة)، في حين قفزت مبيعات سيارات الركوب المستوردة بالكامل -والتي تندرج تحتها أغلب الطرازات الأوروبية- بنسبة 44.9% لتصل إلى 54 ألفاً و75 مركبة.
يُرجع الخبراء والمحللون هذا الصعود الاقتصادي في قطاع السيارات إلى عدة عوامل أساسية:
تسهيل الإفراجات الجمركية: تحسن آليات فتح الاعتمادات المستندية وتدفق العملة الأجنبية ساهم في عودة الانسيابية للمعروض وتخفيف آثار ظاهرة “الأوفر برايس”.
سلوك المستهلك: رغبة شريحة واسعة من المشترين في تلبية احتياجاتهم الفعلية أو تجديد سياراتهم خوفاً من أي تقلبات سعرية مستقبلية، مفضلين تحويل السيولة الناتجة لديهم إلى أصول عينية.
ويتوقع متعاملو القطاع أن تواصل العلامات الأوروبية وتيرتها التصاعدية في حال استقرار سلاسل الإمداد ومواصلة وكلاء الماركات الكبرى طرح الموديلات الحديثة في السوق المحلية.
