شهدت الفترة الأخيرة في مصر انتشار التطبيقات والمنصات الرقمية التي تتيح شراء وبيع الذهب الرقمي عبر الهاتف، خاصة بين جيل الشباب وتروج هذه المنصات لفكرة الاستثمار السهل دون الحاجة إلى استلام الذهب فعلياً، مع إمكانية البيع الفوري وتحويل القيمة إلى الحساب البنكي،
يصف متخصصون هذا النوع من الاستثمار بأنه يقع في منطقة رمادية بين التجارة التقليدية والأنشطة المالية المنظمة، فالمستثمر لا يمتلك ذهبا فعليا، بل رصيداً رقميا يعتمد على مصداقية الشركة، وفي حال تعرض الشركة لأزمة مالية أو قانونية، قد يواجه العملاء صعوبات في استرداد أموالهم.
الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت تحذيرات متكررة بشأن التعامل مع منصات غير مرخصة تروج للاستثمار في الذهب أو تلقي أموال الجمهور.
وأكدت الهيئة أنها لا تمنح تراخيص سوى لعدد محدود من صناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب، بينما تخضع الأنشطة الأخرى لقوانين مختلفة، وغالباً دون إشراف مباشر.
وشددت على أن التعامل مع جهات غير مرخصة قد يعرض المواطنين لمخاطر مالية جسيمة، تصل إلى فقدان كامل للأموال.
تُعد مسألة التحقق من وجود احتياطي فعلي من الذهب مقابل الأرصدة الرقمية من أبرز نقاط القلق، بعض المنصات تضع قيودا على استلام الذهب أو تفرض شروطاً معقدة للتحويل إلى سبائك، ما يثير الشكوك حول مدى توافر تغطية حقيقية كاملة، خاصة مع التوسع السريع في هذا النشاط.
يحذر خبراء من احتمالية تحول بعض المنصات غير المنظمة إلى أدوات للاحتيال المالي، حيث يمكن إطلاق تطبيق بسهولة وجذب مستخدمين عبر حملات تسويقية مكثفة، قبل أن تتوقف فجأة بعد جمع مبالغ كبيرة. وقد شهدت أسواق عالمية تجارب مشابهة انتهت بخسائر كبيرة للمستثمرين.
ويفرق الخبراء بين هذه المنصات وبين أدوات الاستثمار المنظمة، مثل صناديق الاستثمار في الذهب المرخصة، التي تخضع لإشراف رقابي صارم، ما يوفر قدرا أكبر من الحماية والشفافية أو شركات إنتاج الذهب التي لديها تطبيقها لبيع الذهب.
