سجلت اليابان فائضا في الحساب الجاري قدره 29.26 تريليون ين (193 مليار دولار) العام الماضي، وهو رقم قياسي، مدفوعا بأعلى عوائد على الإطلاق على الاستثمارات الأجنبية، وسط ضعف الين وانخفاض العجز التجاري. وأوضحت وزارة المالية اليابانية، في تقرير لها اليوم، أن الفائض في ميزان الحساب الجاري، وهو أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، نما بنسبة 29.5 بالمئة خلال العام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، ليرتفع للعام الثاني على التوالي ويمثل أعلى مستوى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1985.
وأضافت أن الدخل الأولي، الذي يعكس مقدار ما كسبته اليابان من الاستثمارات الخارجية، ارتفع بنسبة 11.3 بالمئة العام الماضي، مقارنة بالعام 2023 إلى 40.21 تريليون ين، مدعوما بارتفاع العائدات من الشركات التابعة الخارجية في قطاعات المال والتجزئة والسيارات. وتعزز الدخل الأولي في اليابان بفضل العائدات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جانب الشركات المحلية والدخل من توزيعات الأرباح في الخارج، مع تسبب انخفاض قيمة الين في تضخم قيمتها.
وفي شهر ديسمبر الماضي وحده، سجلت اليابان فائضا في الحساب الجاري قدره 1.08 تريليون ين، بزيادة 17.8 بالمئة عن العام 2023. يذكر أن متوسط العملة اليابانية بلغ 151.48 مقابل الدولار الأمريكي في العام 2024، أي أضعف بنسبة 7.8 في المئة عن العام 2023.
