سجلت اليابان أكبر فائض في حسابها الجاري بقيمة 34ر25 تريليون ين أي ما يعادل (163 مليار دولار) في العام المالي 2023، بفضل العائدات القياسية من الاستثمارات الأجنبية، والتراجع الحاد في العجز التجاري.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليوم أن تعافي قطاع السياحة الداخلية ساعد في تعزيز فائض العام المالي الماضي، حيث أدى تراجع الين إلى زيادة معدلات السفر والتسوق.
وبلغ إجمالي الدخل الأولي، الذي يعكس عائدات الاستثمار الأجنبي 53ر35 تريليون ين العام الماضي، بزيادة نسبتها 6ر0 بالمئة عن العام السابق عليه، مدفوعا بالزيادة في عائدات السندات الخارجية، والتي أدت إلى زيادة عائدات الفائدة وتراجع الين.
وأظهرت البيانات تراجعا في العجز التجاري بنحو 80 بالمئة إلى 57ر3 تريليون ين بعد زيادة الصادرات بنسبة 1ر2 بالمئة إلى 87ر101تريليون ين، كما تراجعت الواردات بنسبة 3ر10 بالمئة إلى 44ر105تريليون ين.
كما زاد العام الماضي إجمالي الفائض في الحساب الجاري، وهو أحد مقاييس التجارة الدولية الأوسع نطاقا، بنحو 8ر2 ضعف عن العام السابق عليه.
