سجلت نسبة البطالة في اليابان أدنى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات في يناير الماضي مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس “كورونا حيث انخفضت نسبتها موسميا لتصل إلى 2.4 في المائة.
ووفقا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية فأن عدد الموظفين بلغ 66.89 مليون شخص في يناير الماضي، مسجلا ارتفاعا قدره 430 ألفا مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.64 مليون شخص وهو الأدنى منذ 20 شهرا.
وتؤكد وزارة العمل أن السوق يكتسب مزيدا من التنافسية، حيث هناك 135 فرصة لكل 100 باحث عن عمل، وهذه هي المرة الأولى منذ سنتين وخمسة أشهر التي ينخفض فيها الرقم، مشيرة إلى أن عدد عروض العمل ظل ثابتا لكن السوق بدت أكثر نشاطا مع تزايد الباحثين عن ظروف عمل أفضل.
من جهة أخرى، أظهر بيانات جديدة تراجع حدة التضخم في العاصمة اليابانية “طوكيو” لأول مرة منذ أكثر من عام، والتي تزامنت مع بدء صرف إعانات حكومية وهو ما أدى لانخفاض فواتير الكهرباء بنسبة 1.7 في المائة، في أول تراجع منذ يوليو 2021.
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي الياباني ، انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير الماضي 1.6 في المائة سنويا إلى 644.44 تريليون ين (4.73 تريليون دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها 3.2 في المائة بعد تراجع 3.8 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
في الوقت نفسه زادت قيمة أوراق النقد المتداولة 2.6 في المائة في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة 3.8 في المائة خلال الشهر الماضي. وتراجع ميزان الحساب الجاري 2.5 في المائة، سنويا بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي 3.6 في المائة. في المقابل زادت قيمة القاعدة النقدية المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي 31.1 في المائة، إلى 657.838 تريليون ين بعد زيادتها 43.8 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
