تباطأ معدل التضخم في اليابان، للشهر الثاني خلال إبريل، مع بقائه أعلى من السعر المستهدف الذي حدده البنك المركزي الياباني، بعدما أدى انخفاض قيمة الين، إلى إثارة المخاوف من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة التكاليف ربما تستمر لفترة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الأساسي (الذي يستثني الطعام) في اليابان بنحو 2.2% على أساس سنوي، متوافقا مع التوقعات، بعدما سجل زيادة 2.6% في مارس، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة اليوم .
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام والطاقة والمراقب عن كثب من قبل بنك اليابان، بنحو 2.4% مقارنة بالزيادة بنسبة 2.9% في مارس، وهي أبطأ وتيرة منذ سبتمبر/أيلول 2022، وفق “بلومبرج”.
وتراقب الأسواق كذلك إلى أي مدى ستسهم الزيادات الكبيرة للأجور التي تمت الموافقة عليها هذا الربيع في التأثير على التضخم.
ومن غير المرجح أن تؤدي النتائج وحدها إلى توقف بنك اليابان عن متابعة الفرص لمزيد من التراجع عن إعدادات سياسته السهلة.
وأشار مراقبو بنك اليابان إلى خطر رفع سعر الفائدة مبكرًا مع بقاء الين بالقرب من أدنى مستوى له منذ 34 عامًا حتى بعد الاشتباه في قيام الحكومة بالتدخل في السوق لدعم العملة.
وارتفعت أسعار الخدمات، التي يعتبرها بنك اليابان عاملا رئيسيا في مداولات السياسة، بنسبة 1.7% مقارنة بالعام السابق، متراجعة من 2.1% في الشهر السابق.
