خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.9% في عام 2022 من 5% كانت متوقعة في أبريل الماضي وإلى 3.4% في 2023 بدلًا من 3.6%.
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات (الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) خلال العام الجاري إلى 4.8% من 4.6%، بفعل ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والمعادن في بعض البلدان المصدرة للسلع الأساسية، لكنه خفض توقعات نمو عام 2023 إلى 3.5% من 3.7%.
وأبقى الصندوق على توقعه لنمو الاقتصاد السعودي عند 7.6% خلال 2022، ورفع تقديره للنمو عام 2023 إلى 3.7% ارتفاعًا من 3.6%.
رجح نمو الاقتصادات الناشئة خلال العام الجاري بنسبة 3.6% من 3.8% توقعها في أبريل الماضي، تحت تأثير الضغط الناجم عن الأداء الاقتصادي الصيني الذي تراجع نتيجة إجراءات احتواء تفشي كوفيد-19، فضلًا عن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة أزمتها مع أوكرانيا، وفق تقرير آفاق النمو العالمي لصندوق النقد الدولي.
أما الأسواق الناشئة الواقعة في النطاق الأوروبي فقد توقع الصندوق انكماشها بنسبة 1.4% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقع نمو بنسبة 2.9% في تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أبريل الماضي، كما رجح نمو اقتصاداتها 0.9% خلال العام المقبل.
قدّر الصندوق نسبة ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنحو 9.8% في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وقيود العرض في العديد من القطاعات.
رجح الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعًا في السابق، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشكلات سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 5% في 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر 2021.
