ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أنه من المتوقع بصورة واسعة أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة، في اجتماع تحديد السياسة النقدية الخميس المقبل، وهو الاجتماع الأخير له هذا العام. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة.. وعادة، إذا رفع البنك المركزي هذا المعدل، فإن ذلك يساهم في تقليل السيولة في السوق ويشجع البنوك على الإيداع لدى البنك المركزي بدلا من إقراضها، بينما إذا خفضه، فإنه يزيد من السيولة في النظام المالي ويشجع البنوك على إقراض الأموال بدلا من إيداعها.
وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات بخفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع تأتي، على الرغم من أن عقود المبادلات تضع في الحسبان احتمالا ضئيلا أو ضعيفا لخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية. وعقود المبادلة هي أدوات قوية تسمح لأسواق المال بالتنبؤ بتوجهات معدلات الفائدة المستقبلية وتتيح للشركات والمستثمرين التحوط ضد التقلبات في هذه المعدلات. والأسواق تستخدم هذه الأدوات بشكل نشط لتسعير التوقعات المتعلقة بتخفيضات أو زيادات معدلات الفائدة التي قد يصدرها البنك المركزي الأوروبي أو أي بنك مركزي آخر.
ونقلت الصحيفة عن بيانات بورصة لندن أن المستثمرين يتوقعون بعد ذلك خمسة تخفيضات أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في العام المقبل، وهو ما من شأنه أن يخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة، بحسب بيانات بورصة لندن. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2023.
وقال جينز أيزنشميت، الخبير الاقتصادي في “مورجان ستانلي” إنه يتوقع أيضا أن تكون هناك مناقشات حول مزايا خفض أعمق، نظرا لأن مخاطر النمو تشير إلى الجانب السلبي.
وأضاف أنه يعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيرغب في إيجاد طريقة للتعبير عن التوقع بإمكانية خفض أسعار الفائدة حتى الوصول إلى مستوى محايد. ومعدل الفائدة المحايد لا يكون متحفزا للنمو بشكل مفرط ولا يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. ببساطة، هو المعدل الذي لا يسبب زيادة في التضخم ولا يؤدي إلى ركود اقتصادي، بل يحافظ على استقرار الاقتصاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن المستثمرين سيراقبون عن كثب البيان الذي يصاحب قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث يتوقع العديد من المراقبين أن يتخلى البنك المركزي عن عبارته التي تشير إلى أن السياسة النقدية سوف تظل “مقيدة بما يكفي طالما كان ذلك ضروريا” لتحقيق استقرار الأسعار.
كما نقلت عن ماريانو سينا الخبير الاقتصادي في “باركليز” في مذكرة للعملاء “نتوقع لهجة أكثر ليونة بشأن القيود، مضيفا أنه يتوقع أن يمتنع البنك المركزي الأوروبي عن “الإشارة إلى التحرك الفوري نحو موقف محايد”. وسيكشف البنك المركزي الأوروبي، وفقا للصحيفة، عن توقعاته المحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، بما في ذلك التوقعات الأولى لعام 2027. ويتوقع المحللون أن يتم خفض توقعات النمو بينما سيصل التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في وقت أبكر مما كان متوقعا في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ذكرت فايننشال تايمز أنه ومع تزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن بيانات التضخم الأسبوع المقبل تشكل العقبة المحتملة الوحيدة أمام خفض ثالث على التوالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ونقلت الصحيفة توقعات جمعتها رويترز أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في نوفمبر إلى 2.7 بالمئة من 2.6 بالمئة في الشهر السابق، ومن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ثابتا عند 3.3 بالمئة.
وارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وفقا للصحيفة، بمقدار ربع نقطة مئوية في 18 ديسمبر في الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت البيانات خلق فرص عمل قوية، ولكن ليس بالوتيرة التي من شأنها أن تردع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بالضرورة عن خفض أسعار الفائدة إلى ما بين 4.25 و4.5 في المائة من نطاقها الحالي، الذي يتراوح بين 4.5 و4.75 في المائة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يؤدي التضخم الذي يتجاوز التوقعات إلى إعادة التفكير بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.. ففي يوم الجمعة، في أعقاب أرقام التوظيف، حذرت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن التقدم في خفض التضخم قد توقف وأن خفض الأسعار بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط الأسعار.
