نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، صدر أمس، أن مسؤولي البنك المركزي في الولايات المتحدة خلصوا في اجتماعهم الأخير، إلى أنهم سيحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة أطول، مما توقعوا في السابق بعد قراءة التضخم المخيبة للآمال للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي.
وتراجعت الأسهم الأمريكية أمس، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وكافحت الأسهم لتحديد الاتجاه أثناء معظم الجلسة لكنها هبطت، بعد أن أظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ما زالوا على ثقة بأن ضغوط الأسعار ستتراجع، لكن ببطء، بسبب خيبة الأمل بشأن معدلات التضخم.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 14.32 نقطة، أي 0.27 بالمئة، عند 5307.09 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 31.08 نقطة أي 0.18 بالمئة إلى 16801.54 نقطة. وانحسر المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 39672.78 نقطة.
ووفقا لمحضر الاجتماع الذي انعقد في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، فإن المسؤولين ما زالوا يعتقدون بأن أسعار الفائدة كانت مرتفعة بما يكفي لإبطاء الاقتصاد والتضخم، كما أنهم أشاروا إلى أنهم أقل يقينا بشأن الدرجة التي ستقيد بها أسعار الفائدة النشاط وضغوط الأسعار.
وجاء في التقرير المكتوب للاجتماع أن عددا غير محدد من المسؤولين “أشاروا إلى الاستعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبا”.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد صوتوا لصالح إبقاء سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية ثابتا في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين. فقد أبقوا أسعار الفائدة عند هذا المستوى منذ شهر يوليو، عندما أنهوا أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة خلال أربعين عاما لمكافحة التضخم المرتفع.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن ضغوط الأسعار تباطأت بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي، لدرجة أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا في مارس إلى أنهم قد يكونون مستعدين لبدء خفض أسعار الفائدة مع شهر أو شهرين إضافيين من التضخم المعتدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلسلة من البيانات في الربع الأول من هذا العام كشفت عن ضغوط الأسعار المتزايدة في الاقتصاد، واضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل أي مداولات حول بدء تخفيضات أسعار الفائدة للأشهر القليلة المقبلة ما لم يضعف سوق العمل بشكل غير متوقع.
وزادت الصحيفة الأمريكية أن مقياس التضخم الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 2.8 بالمئة في مارس، مقارنة بالعام السابق، وذلك بانخفاض عن 4.8 بالمئة في مارس 2023.
بيد أن الصحيفة أوضحت أن مقياس الـ 12 شهرا يخفي الانتكاسات الأحدث، حيث إنه وعلى مدى الأشهر الستة حتى مارس، ارتفعت الأسعار بمعدل سنوي 3.0 بالمئة، ارتفاعا من 1.9 بالمئة للأشهر الستة المنتهية في ديسمبر. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2 بالمئة.
ومنذ اجتماع المسؤولين آخر مرة، تشير البيانات الحكومية حول التضخم في أبريل إلى أن ضغوط الأسعار لم تتسارع مرة أخرى، مما يوفر قدرا إضافيا من الارتياح بأن البنك المركزي لن يحتاج إلى استئناف زيادات أسعار الفائدة، وفقا للصحيفة.
كما نقلت الصحيفة تصريحات عن كريستوفر والر المحافظ في بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، أكد فيها أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي هو احتمال ضعيف للغاية. وأضاف المسؤول المصرفي أنه في حين أن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تكون التخفيض، وليس الزيادة، فإن البنك المركزي لا يحتاج بالضرورة إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام إذا لم ينخفض التضخم بالقدر الذي توقعه المسؤولون.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى معضلتين، وهما أن خفض سعر الفائدة بصورة سابقة لأوانها يمكن أن تعزز الإنفاق والاستثمار وأسعار الأصول على النحو الذي يمنع التضخم من العودة إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، وفي نفس الوقت، فإن الانتظار لفترة أطول مما ينبغي للحصول على دليل على أن تشديد السياسة سيؤدي إلى تباطؤ أسواق العمل، مما يفرض سلسلة أكثر تقليدية من تخفيضات أسعار الفائدة التي تتزامن في كثير من الأحيان مع بداية الانكماش الاقتصادي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية مازالت تتوقع ما بين تخفيض إلى تخفيضين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الحالي، حتى بعد نشر محضر الاجتماع.
