أعلنت وزارة المالية اليابانية عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري الرقمي إلى مستوى قياسي يبلغ 6.46 تريليون ين (43 مليار دولار) في عام 2024.
وأكدت الوزارة، في تقرير لها، أن هذا الارتفاع القياسي يعكس هيمنة الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة بالولايات المتحدة، مشيرة إلى تضاعف حجم العجز في تكنولوجيا المعلومات في اليابان أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي من 2.02 تريليون ين في عام 2014.
وعزا التقرير، العجز التجاري الرقمي إلى اعتماد الشركات اليابانية بشكل متزايد على التقنيات الرقمية التي توفرها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لتحسين الكفاءة بسبب نقص البدائل المحلية.
ويتضمن الميزان التجاري الرقمي المدفوعات مقابل خدمات البنية التحتية السحابية والإعلان عبر الإنترنت والترخيص.
ومن المتوقع نمو إيرادات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في اليابان مع تزايد التحول الرقمي للأفراد والشركات، وعلى الرغم من الاستثمار في تطوير الخدمات السحابية المحلية، إلا أن الفجوة في قدرات التطوير بين الشركات اليابانية والأمريكية لا تزال كبيرة.
