أظهرت بيانات صينية، تراجع صادرات البلاد خلال شهر مارس الماضي بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي، فيما تراجعت الواردت بنسبة 1.9 بالمائة. وأكدت البيانات أن التراجع يأتي بعد نموها في الشهرين الأولين من العام، ما يسلط الضوء على الطبيعة المتباينة لتعافي البلاد من الجائحة.
وكانت الفترة من يناير وفبراير، قد شهدت ارتفاع الصادرات الصينية 7.1 بالمائة على أساس سنوي، بينما قفزت الواردات 3.5 بالمائة. وذكرت البيانات، أن الفائض التجاري سّجل 58.55 مليار دولار في مارس، بينما كان الفائض في أول شهرين من العام 125 مليار دولار.
عكس تراجع الصادرات جزئيا قاعدة أكبر بالمقارنة بمارس2023، بينما قفزت الصادرات 14.8 بالمائة فيما أعيد فتح الاقتصاد بعد تدهور نتيجة لقيود كوفيد-19 الصارمة.
تباطأ الاقتصاد جزئيا نتيجة أزمة عقارات سببتها حملة على الاقتراض المبالغ فيه. وقد يؤدي ضعف الصادرات لمزيد من تباطؤ النمو. وقالت المحللة الاقتصادية الصينية زيشون هوانغ “نعتقد أن مستويات التصدير سترتفع بشكل أبطأ هذا العام، بالنظر لتراجع إنفاق المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف تبعات الانخفاض الحاد العام الماضي في أسعار الصادرات”.
أوضحت أن الواردات على الأرجح ستزيد مع تزايد إنفاق الحكومة الذي يعزز الطلب. يذكر أن الصين قد حددت هدفا يبلغ نحو 5 بالمائة للنمو الاقتصادي هذا العام، وهو هدف طموح يتطلب مزيدا من سياسات الدعم، وفقا لخبراء الاقتصاد.
