تعد السياحة في مصر مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي إلى جانب تحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس والصادرات السلعية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهم بنحو 15% من الناتج الاقتصادي لمصر وسجلت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نمواً بـ20% لتصل إلى 11 مليون سائح. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، إنه “رغم الأحداث الجارية في المنطقة، فإن المؤشرات الأولية لتدفقات السياحة الدولية الوافدة لمصر خلال أكتوبر المنصرم تظهر نمواً بأعداد السائحين 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي”.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.
وأضاف القاضي، أن نسب الإلغاءات السياحية طفيفة للغاية خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ إن الفترة الماضية شهدت مصر طلباً قوياً على قضاء العطلات خاصة بمناطق البحر الأحمر وبالأقصر وأسوان،”ما زالت توقعاتنا كما هي لأعداد السائحين خلال العام عند 15 مليون سائح بنهاية 2023″.
وأوضح القاضي، أن النمو في الطلب على قضاء العطلات بمصر خلال التسعة أشهر الماضية رفع أسعار الإقامة بالفنادق بنسب تتراوح بين 20 و30% عن الأسعار المقارنة من العام الماضي، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الحصيلة الدولارية لمصر.
