يرى كبار خبراء الاستثمار وبنوك الاستثمار العالمية أن التراجع الحالي يمثل فرصة شراء استراتيجية ودخول ممتازة بدلاً من كونه نهاية للموجة الصعودية. فبعد أن سجل الذهب قمته التاريخية فوق مستوى 5,500 دولار للأونصة في يناير 2026، تراجع بمقدار 1,250 دولاراً ليصل إلى مستويات 4,300 دولار للأونصة نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح. في الوقت نفسه، تراجعت الفضة بمقدار 55 دولاراً عن قمتها التاريخية لتستقر حول 68 دولاراً للأونصة.
ويكمن السبب الرئيسي للهبوط الحالي هو مرونة الاقتصاد الأمريكي. بيانات التضخم وسوق العمل جاءت مرتفعة، مما دفع الأسواق لتسعير عدم خفض أسعار الفائدة في 2026، بل إن بعض المستثمرين يراهنون على رفعها. ارتفاع الفائدة يزيد من عوائد السندات والدولار، وهو ما يفرض ضغطاً هبوطياً مؤقتاً على المعادن النفيسة التي لا تدر عائداً دورياً.
وأرجع الخبراء استمرار جاذبية الشراء بما تقوم به البنوك المركزية العالمية (خاصة في الأسواق الناشئة) من تعزيز احتياطياتها وشراء الذهب كأصل غير دولاري. وكذلك الفضة المدعومة بقوة بطلب هيكلي متزايد في قطاعات الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية)، والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي. فضلا عن الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا تزيد تماسك المعادن كملاذ آمن.
