تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نمو اقتصادي تصاعدي ليصل إلى ما بين 6.5% و7.5% بحلول عام 2030، مع الاعتماد على النمو المدفوع بالإنتاج وقطاعات الاقتصاد الحقيقي والتصدير، بما يدعم توفير فرص عمل جديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ،استعرض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن توجهات الخطة تستند إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للحكومة في تشكيلها الجديد.
وقال إن الخطة تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان المصري، مع تحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس على جودة حياة المواطن.
وأكد الوزير أن المواطن يمثل الأولوية الأولى في رؤية الوزارة، بما يتطلب تحسين كفاءة الخدمات العامة وتطويرها بصورة مستدامة.
