يُتوقع أن يرتفع الجنيه المصري في أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية، بعدما تخطى حاجز 50 جنيهاً أمام الدولار ليصل إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الحالي، وفق مجموعة “غولدمان ساكس”. ويُعد ذلك علامة على مرونة أكبر لسعر صرف الجنية، الذي شهد فترات طويلة من الاستقرار بعد أن خفضت السلطات في مارس قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل 2022.
وفق استطلاع للآراء حيال الأسواق الناشئة الذي أجراه بنك “إتش إس بي سي” (HSBC) مؤخراً، فإن مصر هي السوق “الأكثر شعبية” في الشرق الأوسط بين المستثمرين “الإيجابيين” حيث يرون أنها “تتمتع بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية”، حسبما ذكر البنك في تقرير. ومما يبعث على الطمأنينة خطة الإنقاذ العالمية الأوسع التي تم التعهد بها لمصر بحوالي 57 مليار دولار هذا العام مع اندفاع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين لمساعدة دولة تعتبر ذات أهمية حيوية للاستقرار الإقليمي في وقتٍ اجتاح الصراع أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وقالت محللة الأصول السيادية في شركة “تي دبليو رو برايس” إن أي ضغوط ناجمة عن العجوزات الخارجية المستمرة “يمكن التحكم فيها” نظراً إلى “فرصة تجديد الاحتياطيات التي حصلت عليها مصر هذا العام”.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال يوم الأربعاء الماضي إنه من المتوقع أن يكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الأحدث لبرنامجه “في غضون أيام”، الأمر الذي سيمهد الطريق لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
يرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “غولدمان ساكس”، إن الدافع وراء الانخفاض في ديسمبر كان “الارتفاع الكبير” في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي أُصدرت في وقت سابق من هذا العام، مع اختيار المستثمرين لجني الأرباح في نهاية السنة. وهذا يؤدي إلى “ترحيل أقل للمراكز”، خاصة وأن وزارة المالية قاومت حتى وقت قريب رفع العائدات في المزادات بهدف إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة، وفق سوسة. لكن مع احتمال بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية في الربع الأول، “فمن المتوقع إصدارات أكبر عبر كافة الآجال، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل”، وفق سوسة، مضيفاً أن ذلك سيمنح المستثمرين فرصة للعودة إلى السوق المحلية، الأمر الذي من شأنه أن “يدعم الجنيه”.
ولفت الخبير الاقتصادي لدى “غولدمان ساكس” أيضاً إلى حدوث “تجاوز كبير (في سعر الصرف)” أثناء تخفيض قيمة العملة في مارس والذي لم يُصحَّح بعد. ويحظى سعر صرف الجنيه المصري بمتابعة لصيقة، سواء من قبل المستثمرين الباحثين عن عوائد عالية أو من صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن تعكس العملة بدقة العرض والطلب. و أفادت بعثة صندوق النقد إلى مصر بأن البنك المركزي “أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن” لحماية الاقتصاد من الصدمات، مشيدة بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة
وبعد أزمة اقتصادية مرهقة في وقت سابق من العام الحالي، سمحت السلطات لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في مارس، وحصلت على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من البنك الواقع مقره في واشنطن. بعد تلك التحركات، أقبل المستثمرون سريعاً على سندات الدولة لأجل تسعة أشهر وعام واحد، وهي الأوراق المالية التي تُستحق شرائح منها الآن.
من جهتها، قالت رزان ناصر، محللة الأصول السيادية في شركة “تي رو برايس” (T. Rowe Price): “المشتريات كانت قوية للغاية، ومن الطبيعي أن نرى بعض تصفية المراكز قرب نهاية العام”. وأضافت أنه ربما يحدث “تراجع في الجنيه خلال بداية العام مع عودة البعض إلى التداول”. وترى ناصر أن تجار الفائدة، الذين يقترضون عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للاستثمار عندما تكون مرتفعة، ما زالوا ينظرون إلى مصر باعتبارها فرصة جذابة، مستندة إلى أن “العائد البالغ 30% يوفر دعماً قوياً لضعف السيولة الأجنبية”.
