منذ مطلع العام الجاري 2023 ومع الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالاقتصاد العالمي يبحث فريق من الناس عن الاستثمار في “البورصة” أو “سوق الأسهم”،كونها الأنسب للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها اذا ما احسنوا اختيار الأسهم المناسبة للتداول و شراء الأسهم ومعرفة الوقت المناسب لبيعها ولكن بشكل عام بيع السهم بمجرد ارتفاع سعره هي فكرة سيئة للمستثمر.
فإذا كنت ممن من يريد الاستثمار في الأسهم عليك أن تتحرى الدقة عند اختيار السهم الذي تسعى إلى الاستثمار فيه، ولكي تختار بعناية فعليك التحقق من عدة عوامل
ويقول قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن العام الجاري يعتبر الأنسب للاستثمار بالأسواق المالية عامة ، مشيراً إلى أن البورصة المصرية ستأتي على رأس تلك الأسواق من حيث المفاضلة لا سيما بعد الإعلان عن الاستحواذات المتتالية من قبل المؤسسات المالية العربية على العديد من الشركات المدرجة بها وزيادة رغبتها في ضخ استثمارات جديدة عن طريق شراء حصص حاكمة بهذه الشركات.
من جانبها، أشارت أسماء أحمد خبيرة أسواق الأسهم إلى أن الوقت المناسب للاستثمار في سوق الأسهم هو حينما يكون هناك تأكيد من قبل الخبراء المتخصصين أن السوق المالي المراد الاستثمار فيه الأموال من الاتجاه الهابط الي الاتجاه الصاعد، وأوضحت أن الاستثمار في سوق هابط يجعل قيمة الاستثمار في تناقص مستمر، مشيراً إلى أن السوق يتحول إلى صاعد في حالة بدأ الفيدرالي أن يتوقف عن السياسة التشددية وقتها يصبح الاستثمار مُجدٍ بشكل عام.
وأوضحت أن مخالفة هذه الأسهم لاتجاه المؤشر العام يعطى دلالة على تفوق القوة الشرائية عن البيعية ودلالة أخرى على أن نتائج هذه الشركات من المتوقع أن يكون لها أداء إيجابي، وأشارت إلى أن هذا ينعكس على أداء السهم مسبقاً وعدم تأثر هذه الشركات بارتفاع أسعار الفائدة والذي يكون لانخفاض مديونياتها أو أنها توفر مصادر التمويل لديها من مصادر أخرى تشغيلية.
من جانبه، يقول محمد عطا خبير الاقتصاد والأسهم، أن الاستثمار بالأسهم يكون من أنسب الوسائل في العام الجاري 2023 لا سيما في البورصة المصرية والتي يندرج فيها حالياً أقل الأسهم من حيث القيمة كمقارنة عالمياً وخليجية.
وأشار إلى أن الوقت الآن أصبح مناسباً لمن يريد الاستثمار وحماية أمواله من التضخم بالتزامن مع اتجاه رأس المال المؤسسي المحلي والأجنبي في اقتناص حصص مؤثرة في الشركات الكبرى لأن قيم هذه الشركات تقل بشكل كبير عن كلفة إنشاء مصنع أو خط إنتاج جديد فضلاً عن قيمة الاسم التجاري.
وتوقع أن تبدأ السوق المصري زخما في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2024 في ظل التوقعات بأن تتعافي ربحية الشركات الصناعية الكبرى بسبب ارتفاع معدلات التشغيل مع توافر متوقع ومناسب لعملة الدولار وعودة الاستقرار للأوضاع الاقتصادية بصورة اكبر، خاصة لو بدأت أمريكا في خفض سعر الفائدة.
