قفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1% في يوليو الماضي مسجلاً أعلى زيادة منذ فبراير 1982 ، مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4 بالمئة في يونيو بحسب بيانات رسمية أعلنت اليوم.
وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 بالمئة في يوليو مقارنة بيونيو على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.
ورفع بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995. وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 بالمئة في أكتوبر القادم، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.
وكانت قد أظهرت بيانات رسمية تراجعاً قياسياً في «القيمة الفعلية» لأجور العمال البريطانيين في ظل ارتفاع التضخم. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن مكتب الإحصاءات الوطنية القول إن الأجور الإجمالية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأجور بنسبة 4.5 في المائة.
وتعقيبا على ذلك قال ناظم الزهاوي وزير المالية البريطاني “السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال انتهاج سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو”.
