من المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مشيراً إلى أن الأوضاع النقدية والمالية الحالية تمنحه مساحة مناسبة لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كان متوقعاً، في ظل استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة وتحقيق سوق العمل معدلات تشغيل مستقرة، رغم بقاء التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2%.
وأشار إلى أن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يربطون أي تحركات مستقبلية للفائدة بتطورات المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن الخيارات تظل مفتوحة بين الرفع أو الخفض وفقاً للمعطيات الجديدة.
وأضاف أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يفضل منح الأسواق فرصة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية بشكل طبيعي، مع متابعة تأثير السياسات النقدية على الأداء الاقتصادي والأسواق المالية.
وأكد جاب الله أن قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني النهج نفسه؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وترقب التطورات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أشار إلى أن الجنيه يتمتع بأداء مستقر وقوة شرائية جيدة، لافتاً إلى أن استمرار استقرار العملة المحلية قد يدعم تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات، خاصة مع تحسن الأوضاع الإقليمية، معتبراً أن تثبيت أسعار الفائدة يمثل الخيار الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.
