كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 26.3 مليار دولار ، خلال السنة المالية 2021-2022، مشيرة إلى أن الأقساط المسددة نحو 21.7 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة بلغت 4.6 مليار دولار أمريكي.
وسجلت نـسبة رصید الدیـن الخارجي إلى الناتـج المحلى الإجمالي نحو32.6 %نھایة یونیو 2022 ،وھى في الحدود الآمنة وفقا للمعاییر الدولیة. ووفقا للنشرة الشهرية بلغ رصيد الدين الخارجي نحو 155.7 ملیار دولارأمريكي في نهاية یونیو 2022 بارتفاع نحو 17.8 ملیار دولار بمعدل
12.9% مقارنة بنهاية يونيو 2021.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صـافى المـستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.5 ملیار دولار، وتراجع أسعار صرف معظم العملات المـقترض بھا أمـام الـدولار الأمریكي بنحو 4.7 ملیار دولار.
كما كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 53.1% لتصل إلى نحو 43.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021-2022.
وأرجع تقرير البنك المركزي ذلك نتیجة ارتفاع كل من الصادرات البترولیة (40.9% من إجمالى الصادرات) بنحو 9.4 ملیار دولار لتصل إلى نحو 18 ملیار دولار، والصادرات غیر البتـرولیة، ( 59.1% من إجمالى الصادرات) بنحو 5.8 ملیار دولار لتصل إلى نحو 25.9 ملیار دولار. وعلى مستوى التصنیف السلعى.
فقد ارتفعت الصادرات من جميع المجموعات السلعیة، حیث ارتفعت من مجموعة الوقود والزیوت المعدنیة ومنتجاتھا بنحو 9.4 ملیار دولار، ومجموعة السلع تامة الصنع بنحو 5 ملیارات دولار، ومجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 496.3 ملیون دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 337.9 ملیون دولار.
وأشارت النشرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبى جاءت فى المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بما نسبته 28.6%، من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية، ثم الدول العربیة فى المركز الثانى بما نسبته 17.4% من الإجمالي، وفى المركز الثالث الدول الأوروبية الأخرى بما نسبته 17% من الإجمالى.
