توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025. وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.
.ومن المقرر انتهاء السنة المالية الجارية 2022/ 2023 بنهاية شهر يونيو الجاري. وأعلن البنك إن النمو في قطاع الخدمات “خاصة السياحة ونشاط قناة السويس” وكذلك التشييد ، ستعزز النمو العام في البلاد. وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و2.5% في السنة التالية. أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و3% في 2025.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023. وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1% العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق. و كان البنك الدولي توقع في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر أبريل الماضي، بلوغ معدل النمو 4% في كل من السنة المالية الجارية 2022/ 2023 والسنة المالية المقبلة 2023/ 2024.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قالت خلال مناقشة مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤخرا،إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023 / 2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، و1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفة أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%. وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023، رغم الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل،
