رقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6%. ف وترتفع في العام المالي المقبل إلى 4.4%
وأشار البنك الأوروبي، إلى أن قطاع الصناعة المصري بدأ في التعافي بعد انكماش حاد خلال أزمة شُح النقد الأجنبي قبل مارس 2024، في حين استمر تراجع إنتاج النفط والغاز؛ ما يشكل تحدياً رئيسياً للسياسات الحكومية في العامين المقبلين، مع التركيز على تسوية مستحقات شركات الطاقة الدولية.
وألمح إلى أن التضخم يواصل التراجع بدعم من السياسة النقدية المتشددة، رغم ضغوط متوقعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ولفت إلى أن الاحتياطي الأجنبي بلغ مستويات قياسية، ومن المتوقع أن يظل مستقراً.
وأكمل: “الآفاق الاقتصادية مرتبطة بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خصوصاً فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب خفض مستويات الدين وتكاليف خدمته”.
