أصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام، واستنادًا إلى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية وتقرير الاثر المجتمعي.
وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك اصدر تقرير الاستدامة الثاني “Global Reporting Initiative GRI” الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات، وذلك ابتداءًا من يناير 2023، كما يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته، واستنادا لاستراتيجيته في هذا المجال، متضمنا عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، النمو الشامل، التحول الرقمي، والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع وفقا للمعايير العالمية.
وأشار عكاشة إلى وصول عدد عملاء البنك الأهلي المصري إلى ما يزيد عن 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي، وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشرى وتفعيل اكثر للحوكمة وفقا لمعايير محددة، كما وصل اجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الاخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 1.66 مليار دولار أمريكي.
وأفاد يحيى أبو الفتوح،نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى اصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان ” نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021، والذي يعد الاوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية وهم، قياس البصمة الكربونية، البصمة المائية، البصمة البلاستيكية، بصمة النفايات، وبصمة الارض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف انحاء الجمهورية، واستنادا الى ثلاثة محاور رئيسية تهدف الى تسريع الانتقال الى الاقتصاد الاخضر ودعم الانشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر.
وكان السبق للبنك الأهلي المصري منذ أكثر من20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث، إضافة الي قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج، منهم برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، برنامج الالتزام البيئيECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF .
وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك قام كذلك بإصدار تقرير الاثر المجتمعي لأول مرة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته، حيث يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع، واتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف انحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه.
وأشارت الباز إلى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، إضافة الى دوره المجتمعي في مختلف مجالات التنمية المجتمعية وأبرزها الصحة والتعليم.
يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، وكخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخCOP 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجاري.
