أظهرت بيانات رسمية أن البطالة في المملكة المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ نحو خمس سنوات في نهاية عام 2025. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل البطالة صعد إلى 5.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقابل 5.1% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر.
وجاء ذلك في وقت تباطأ فيه نمو الأجور السنوي، ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ قرابة أربع سنوات. وشهد نمو الاقتصاد البريطاني فتورًا، في ظل تباطؤ وتيرة التوظيف مع تقليص الشركات التعيينات نتيجة ارتفاع التكاليف. وكانت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قد رفعت، ضمن موازنة 2024، مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، ما دفع بعض الشركات إلى إبطاء التوظيف وعدم تعويض الموظفين المغادرين.
وقال حزب المحافظين إن حزب العمال أشرف على “سلسلة غير مسبوقة من الزيادات الشهرية في البطالة”، واعتبر أن ذلك “النتيجة المتوقعة لقرارات سيئة وعدم كفاءة اقتصادية”.
من جانبها، قالت هيلين ويتلي، وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل، إن “الشباب هم الأكثر تضررًا. الوظائف المبتدئة هي أول ما يختفي نتيجة زيادات الضرائب التي أقرها حزب العمال. ومن خلال جعل التوظيف أكثر تكلفة وأكثر مخاطرة، يضمن حزب العمال ألا يتمكن خريجو المدارس والجامعات حتى من وضع أقدامهم على عتبة سوق العمل”.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأرقام تعكس “ضعف نشاط التوظيف”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عددًا أكبر من العاطلين عن العمل باتوا يبحثون الآن عن وظائف.
وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب: “ظل عدد الوظائف الشاغرة مستقرًا إلى حد كبير منذ منتصف العام الماضي. وبالتوازي مع ارتفاع البطالة، يعني ذلك أن عدد العاطلين لكل وظيفة شاغرة قد ارتفع، مسجلًا أعلى مستوى له منذ الجائحة. وفي الوقت نفسه، تُظهر حالات تسريح العمال اتجاهًا تصاعديًا”.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن التراجع الإضافي في نمو الأجور “يدعم فكرة أن البنك المركزي البريطاني لا يزال يمتلك مجالًا لخفض الفائدة مرتين على الأقل”.
ويستخدم البنك سعر الفائدة الرئيسي كأداة للحد من التضخم، والذي لا يزال حاليًا أعلى من مستهدفه البالغ 2%. وقالت جو ثورن المحلل لدى “ويلث كلوب”: “ما هو واضح أن الاقتصاد ضعيف، وسوق العمل ضعيف، ويبدو أن الأجور ضعيفة أيضًا”. وأضافت أليس هاين، محللة التمويل الشخصي في شركة “إفيلين بارنترز” لإدارة الثروات، أن تباطؤ نمو الأجور إلى 4.2% جاء رغم زيادات الأجور التي فاقت التضخم في القطاع العام، حيث ارتفع متوسط الأجور بنسبة 7.2%.
