سجل الاقتصاد المصري معدل نمو مبدئي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 (يناير-مارس 2026)، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متجاوزاً معدل 4.8% المسجل في نفس الفترة من العام السابق. يمثل هذا النمو مؤشراً على مرونة الاقتصاد رغم الضغوط الإقليمية والجيوسياسية المتصاعدة
ويستهدف الاقتصاد نمواً بنسبة 5.4% بحلول نهاية السنة المالية 2026-2027، وارتفاعه إلى 6.8% في عام 2029-2030.
يأتي النمو المبدئي (5%) في ظل انقسام في التوقعات، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة إلى 4.2% بسبب التوترات الإقليمية
يُظهر هذا الرقم قدرة القطاعات الاقتصادية في مصر على استمرار النشاط رغم التحديات المحيطة في منطقة الشرق الأوسط. كما تشير البيانات المبدئية إلى أن هذا الأداء يأتي كجزء من خطة متوسطة الأجل، تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص والإنتاج الصناعي والخدمي
