أثبت الاقتصاد المصري قدرة استثنائية على امتصاص الصدمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، حيث نجح في الحفاظ على مسار نمو إيجابي رغم تداخل الأزمات من جائحة كورونا وصولًا إلى التصعيد الأخير في المنطقة بسبب حرب إيران ليظل الاقتصاد المصري، رغم الضغوط التضخمية وتحديات الدين الخارجي، نموذجًا للمرونة بفضل التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية، والتركيز على مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة كمحركات مستقبلية للنمو المستدام.
مؤشرات المرونة في مواجهة التحديات تتمحور في تراجع معدل البطالة إلى 6.3% ، مدفوعًا بزيادة أعداد المشتغلين بنحو 342 ألف فرد. فضلا عن رفع وكالة “فيتش” وصندوق النقد الدولي توقعات النمو، مع الإشادة بقدرة مصر على العودة لسوق الصكوك الدولية وتحقيق تغطية واسعة تعكس ثقة المستثمرين. و ساهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بينما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات.
بينما تكمن ملامح الصمود الاستراتيجي في مواجهة الأزمات في معدلات النمو حيث تشير التقديرات إلى استهداف معدل نمو يصل إلى 5.1% في العام المالى الجاري وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وذلك بالتزامن مع نجاح مصر في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع توقعات صندوق النقد الدولي بوصولها إلى 13.5 مليار دولار في العام المالي 2026/2027. كما حافظت مصر على مكانتها كـثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مما يعكس متانة الهيكل الإنتاجي.
