ارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1% في فبراير، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني، ، ما يعطي علامة أخرى على العودة إلى النمو العام الجاري. وجاءت البيانات على أساس شهري متماشية مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع “رويترز”، أما على أساس سنوي، جاء الناتج المحلي الإجمالي أقل 0.2%.
وكان قد انكمش الاقتصاد بالربعين الثالث والرابع من عام 2023، ما دفع المملكة المتحدة إلى ركود تقني. فيما سجل نمواً طفيفاً خلال يناير والذي تم مراجعته بالصعود إلى 0.3% اليوم.
وتراجع ناتج الإنشاءات، الذي عزز النمو ببداية العام، بنسبة 1.9% في فبراير، في حين كان الإنتاج هو أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفع بنسبة 1.1 خلال فبراير، في حين تباطأ نمو قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني إلى 0.1% من 0.3%.
قال بول داليز، كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن البيانات تؤكد على أن الركود انتهي العام الماضي، ولكن رغم التوقعات بتعافي اقتصادي أفضل، هناك شكوك من أن يكون قوياً بما يكفي لدفع التضخم للتراجع على نحو أكبر كما هو الحال في الولايات المتحدة.
وجدير بالذكر أن التضخم البريطاني تراجع بأكثر من المتوقع في مارس لما يقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف عند 3.4%. وقلص “جولد مان ساكس” توقعاته إزاء مرات خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أربع مرات بدلاً من خمس، مرجحاً البدء في خفضها في يونيو.
