قالت وكالة بلومبيرج للأنباء، إن أنظار الأسواق المالية في الولايات المتحدة تتجه إلى يوم الجمعة القادم 29 مارس، حيث سيتم الإعلان عن قراءات المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) للتضخم الأساسي لشهر فبراير، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
وكان مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية قد أعلن في وقت سابق، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في يناير. كما أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2 بالمئة في فبراير مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعها 3.1 بالمئة في يناير.
في ذات السياق، كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قد أوضحت أن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الوصول لتضخم يبلغ 2 بالمئة لا يرتكز على بيانات وزارة العمل، والمعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين، مضيفة أنه وبدلا من ذلك، فإنه يتم قياس هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقارنته بمقياس منفصل تحتفظ به وزارة التجارة، ويعرف هذا المقياس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أميل للتباطؤ أكثر من مؤشر وزارة العمل، مضيفة أنه ارتفع في يناير بنسبة 2.4 بالمئة عن العام السابق، كما أن قراءة فبراير سيتم إصدارها في 29 مارس المقبل.
وذكرت وول ستريت جورنال حينها أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يزن بعض العناصر بشكل مختلف عن مؤشر أسعار المستهلك. ونقلت الصحيفة عن اقتصاديين في “سيتي جروب” توقعات بارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر فبراير بنسبة 0.2 بالمئة.
وأشار المختصون إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من المؤشرات الهامة والمفضلة لدى الفيدرالي الأمريكي، حيث إنه يقيس التضخم ويوضح سلوك المستهلك ويعطي إشارة عن الضغوط التضخمية في الاقتصاد. وبالتالي، هو مقياس للتغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون باستثناء الغذاء والطاقة.
ووفقا للمختصين أنه في حال جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فإنها تشير إلى زيادة الضغوط التضخمية مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم. ومن ناحية أخرى، إذا جاءت القراءة أقل من المتوقع فهذا يشير إلى أن الطلب على السلع والخدمات قد تراجع وبالتالي انخفضت المخاوف من التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يتجه إلى سياسة نقدية أقل تشددا لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وذكرت وكالة بلومبيرج أنه من المحتمل أن يظل المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة مرتفعا بشكل غير مريح في فبراير، واعتبرت الوكالة أن ذلك يوضح سبب قلق محافظي البنوك المركزية بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا.
وأردفت الوكالة أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 بالمئة، مضيفة أنه من المتوقع أن يرتفع المقياس العام بنسبة 0.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.
وأشارت إلى أن هذا من شأنه أن يترك نمو الأسعار الأساسية السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية يسير بأسرع وتيرة منذ مايو. وأضافت /لومبيرغ/ أنه وعلى أساس سنوي لمدة ستة أشهر، سيظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أيضا تسارعا.
وذكرت الوكالة أنه وعلاوة على ذلك، يتوقع بعض الاقتصاديين أن يتم تعديل أرقام شهر يناير صعودا بعد التقارير الحكومية الأخيرة حول أسعار المستهلكين والمنتجين.. لافتتا إلى أن هذا يتناقض مع نهاية عام 2023، عندما كانت الضغوط التضخمية تظهر علامات على الاستقرار مرة أخرى نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
وفي هذا الإطار نقلت بلومبيرج تصريحا لجيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس، أكد فيه على المسار التدريجي والوعر لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة. وأضاف المسؤول المصرفي الأبرز في الولايات المتحدة أن بيانات الأسعار حتى الآن من هذا العام لم تزيد من ثقة صناع السياسات ولم تقوضها.
وصوت الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، لصالح إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال البنك المركزي الأمريكي: إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5,25 بالمئة و5,50 بالمئة يسمح لصانعي السياسات بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية.
