قُدرت قيمة “الاقتصاد الأزرق” بحوالي 1.5 تريليون دولار في عام 2020، مع إمكانية أن تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،
يعرف الاقتصاد الأزرق ، بأنه الإدارة الجيّدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة ، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها ، وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار ، وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.
وتسعى مصر للاستفادة من التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأزرق خلال الفترة المقبلة و عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة لمناقشة آخر مستجدات التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، وتنفيذ مشروع المساعدة الفنية في تطوير استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مرن لمصر، بدعم من صندوق الائتمان الأزرق PROBLUE trust fund التابع للبنك الدولي، حيث يهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات البدء في المشروع، وملامح خطة العمل، والاتفاق على الخطوات التالية.
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الأزرق أحد الآليات التي تسعى مصر لإنتهاجها في طريقها نحو التحول الأخضر، الذي يقوم على دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية ومناحي التنمية، وتعزيز الاستثمار البيئي، حيث تسعى مصر لتحقيق نمو اقتصادي فعال ومرن في مجالات الاقتصاد الأزرق، وتعزيز للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحقيق الحماية للمناطق الساحلية، ومنها اعداد الاستراتيجية المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء اللجنة العليا للتراخيص برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية السياحية في مصر، مشيرة إلى ٣ قرارات هامة اتخذتها اللجنة لتحسين منظومة إصدار التراخيص ومنها إصدار الدليل الإرشادي للمنشآت الخفيفة المقامة على السواحل، والدليل الإرشادي لصيانة السقالات، والدليل الإرشادي التهذيب الهضاب في المناطق الساحلية، حيث ساعدت تلك القرارات على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتنمية في المناطق الساحلية مع الحفاظ عليها.
وناقشت الوزيرة مع بعثة البنك الأنشطة الاستراتيجية والمؤسسية والفنية المقترحة من خلال المشروع والأنشطة المخطط لها، مشددة على ضرورة إطلاع بعثة البنك على الجهود المبذولة في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحلول القائمة على الطبيعة، والتجارب الرائدة المنفذة في مجال حماية السواحل بحلول من الطبيعة، للبناء عليها فى إعداد خطة العمل للفترة القادمة، مع ضرورة عقد لقاءات مع أصحاب المصلحة وخاصة القطاع الخاص الذي يعد لاعبا أساسيا في قيام السياحة الساحلية.
ولفتت الوزيرة إلى اهتمام مصر بالتوسع في السياحة البيئية، وهي أحد أهم ركائز الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من التجارب الرائدة وقصص النجاح في مجال السياحة البيئية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والعديد من الجهود للخروج بإجراءات تسهل قيام هذا النوع من السياحة في مصر، ومنها اعتماد السيد وزير السياحة مؤخرا لاشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية بعد مناقشات حثيثة مع وزارة البيئة المصرية.
وأضافت الوزيرة فيما يخص العمل على صون التنوع البيولوجي، أنه يجب ربط المنظور الوطني باطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم اعتماده في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15، ومن بنوده التزام كافة الدول بالعمل على اعلان 30% من الأراضي والمناطق البحرية كمناطق محمية بحلول 2030، مشيرة إلى ضرورة العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تسليط الضوء خلال اعداد الاستراتيجية الوطنية الاقتصاد أزرق مرن، على فرص الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأزرق باعتباره منظومة اقتصادية وبيئية واجتماعية، تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور بيئي اقتصادي يقدم فرصا واعدة لاستثمارات القطاع الخاص، ويقدم حلولًا من الطبيعة للمجتمعات المحلية للتكيف مع آثار تغير المناخ.
ومن جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي أن الهدف من مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد أزرق مرن، هو العمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق الساحلية تراعي الأبعاد البيئية، الارتكاز على التخطيط المتخصص في البيئة البحرية، وتسليط الضوء على المردود الاقتصادي للدولة وأنسب آليات التنمية، وتحقيق البعد الاجتماعي، مثل فكرة إقامة موانئ خضراء بمناطق البحر الأحمر كمركز إقليمي.
