توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد إلى اتفاق لحظر واردات الغاز من روسيا بالكامل بحلول خريف العام 2027، ، في قرار يقضي الغرض منه حرمان موسكو من موارد تستخدم لتمويل حربها في أوكرانيا.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي بـ”بزوغ حقبة جديدة، هي حقبة استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة عن روسيا”. ويعد الاتفاق تسوية بين البرلمان الأوروبي الذي كان يسعى لحظر الواردات في موعد أقرب، ودول الاتحاد الأوروبي التي كان بعضها يريد كسب مزيد من الوقت.
وقال المفوّض الأوروبي المكلّف بشؤون الطاقة دان يورغنسن “فعلناها! ولّى زمن محاولات الابتزاز. ولّى زمن تلاعب بوتين بالأسواق. ونحن متضامنون مع أوكرانيا”. واعتبر الكرملين من جهته أن من شأن هذا القرار أن يسرّع من خسارة أوروبا لنفوذها مع “طاقة أعلى كلفة”.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطة إن “أوروبا تجني على نفسها بمصادر طاقة أعلى كلفة، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تسريع مسار خسارة الاتحاد الأوروبي نفوذه”. ويسري الحظر على العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهي عادة ما تكون أكثر تعقيداً لأنها قد تمتد لعشرات السنوات، اعتباراً من 30 سبتمبر 2027، بشرط أن تكون المخزونات كافية. أما المهلة الأقصى لبدء تطبيق هذا الحظر فستكون الأول من نوفمبر من العام ذاته.
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، يبدأ الحظر على العقود الطويلة الأجل في الأول من يناير 2027، بما يتوافق مع ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار العقوبات على روسيا إثر غزوها أوكرانيا في 2022. أما بالنسبة للعقود القصيرة الأجل، يسري الحظر اعتباراً من 25 أبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 يونيو 2026 للغاز المستورد عبر الأنابيب.
ويتطلب إقرار هذه الجداول الزمنية موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، لكن الاتفاق يمهّد الطريق لتصويت محسوم النتيجة. ويمكّن الحظر الشركات الأوروبية من التذرع بـ”القوة القاهرة” لفسخ العقود المبرمة لاستيراد الغاز الروسي، معللة ذلك بالقرار الأوروبي.
